=================
كشف النائب “علي شداد” عن تعثر المفاوضات بين وزارة النفط وممثلين عن حكومة اقليم كردستان والتي انطلقت الشهر الماضي لأقناع حكومة الاقليم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء قانون النفط والغاز في الاقليم ما قد يدفع الحكومة المركزية الى المضي بتطبيق القانون حرفيا والتعامل مع كردستان وفق الضوابط والقوانين العراقية” .
وقال “شداد” ان قرار المحكمة الاتحادية المرقم (110) في (2019) والصادر بتاريخ 15\2\2022 ابطل بموجبه قانون النفط والغاز في الاقليم بناءا على دعوى قضائية مقدمة من قبلنا امام القضاء العراقي وذلك لتحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين جميع المدن العراقية وحصر الملف النفطي بالحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط” .
ولفت “شداد” الى ان حكومة الاقليم اصرت على خرق الدستور والقوانين العراقية وذلك من خلال استمرار العمل بقانون النفط والغاز واستئناف عمليات تصدير النفط بطرق غير قانونية وبمعزل عن الحكومة الاتحادية” .
واوضح “شداد” ان عدم التزام كردستان بقرار المحكمة الاتحادية وفشل المحادثات مع وزارة النفط يتيح للحكومة العراقية التعامل مع الموضوع جنائيا من خلال رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين في الاقليم بداعي عدم تنفيذ احكام القضاء العراقي والذي يعتبر جريمة بحسب قانون العقوبات العراقية ، اضافة الى امكانية التعامل معه دوليا من خلال التفاهمات والاتفاقيات مع تركيا لمنع تصدير النفط من خلال اراضيها” .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط