تواصل كتل ونواب يوصفون بـ«المستقلين» في مجلس النواب العراقي، اجتماعاتهم المكثفة للخروج بمقاربة سياسية تؤدي إلى حل «معضلة» تشكيل الحكومة التي طال انتظارها لأكثر من ستة أشهر. ونشاط المستقلين الأخير ربما فرضته الرسائل التي وجهتها إليهم مؤخراً قوى «الإطار التنسيقي» من جهة، وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من جهة أخرى، لحثهم على الانخراط الفاعل في ملف تشكيل الحكومة الذي أخفق الجانبان حتى الآن في تجاوز العقبات التي يضعها كل منهما أمام الآخر في إطار صراع شديد الاستقطاب أفضى إلى ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي».
وانتهى، فجر أمس (الاثنين)، اجتماع موسع في منزل النائب حيدر طارق الشمخي ببغداد حضره 40 نائباً «مستقلاً». وقال النائب حسين عرب، في تصريحات صحافية، إن «الاجتماع تداول (في) المبادرات السياسية للإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي والقوى السياسية الأخرى لإنهاء أزمة الانسداد السياسي في البلاد، والمضي قدماً بملف تشكيل الحكومة المقبلة».
وكانت قوى «الإطار التنسيقي» دعت عبر «بيان» تلا «تغريدة» لمقتدى الصدر في وقت سابق، المستقلين إلى تشكيل الحكومة المقبلة عبر طرح مرشح مستقل لشغل منصب رئاسة الوزراء، الأمر الذي يثير حفيظة كثير من النواب المستقلين، على حد قول مصدر موثوق حضر اجتماع المستقلين الأخير.
ويقول المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم النواب المستقلين مستاؤون من طريقة مخاطبتهم من قبل قوى الإطار وزعيم التيار (الصدري) عبر بيانات أو تغريدات وليس عن طريق مخاطبات رسمية وعبر الأصول». ويضيف أن «لدى الكتل والنواب المستقلين مكاتب وأماكن محددة للاجتماعات واللقاءات، ولو كان الإطاريون أو الصدريون جادين في دعواتهم لمستقلين بتشكيل الحكومة لأرسلوا مخاطبات رسمية بهذا الشأن. فالسياسة لا يمكن أن تدار عبر البيانات أو التغريدات، وذلك يكشف ربما عن عدم جدية تلك الدعوات».
وعن أبرز ما تداوله اجتماع المستقلين، ذكر المصدر أن «قضايا كثيرة طرحت خلال الاجتماع، وفي مقدمها معضلة تشكيل الحكومة التي طال انتظارها. هناك اتجاه عام داخل أوساط المستقلين يرفض موضوع ترشيح رئيس وزراء من المستقلين وعدم تسلم أي منصب تنفيذي، وفي الوقت نفسه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة رئاسة الوزراء».
وعن الجهة التي سيدعمها المستقلون القادرة على تشكيل الحكومة، يشير المصدر إلى أن «المستقلين يلتزمون بمجموعة خصال ومؤهلات يجب أن يتحلى بها المرشح لرئاسة الحكومة وسيدعمون الجهة التي تقدم مثل هذه الشخصية، بمعنى أنهم لا يدعمون أشخاصاً بعينهم إنما مواصفات ذلك الشخص وما إذا كان مؤهلاً لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة».
وبحسب المصدر، فإن أبرز القوى المستقلة التي حضرت الاجتماع هي «إشراقة كانون»، و«تصميم»، و«امتداد»، و«صوت المستقلين»، و«تجمع عراق المستقبل»، إلى جانب نواب مستقلين حالياً فضّلوا الانخراط في وقت سابق مع قوى «الإطار» أو «التيار الصدري». وكشف عن «اتفاق شبه مبدئي بين النواب المستقلين على تشكيل لجنة للتفاوض مع بقية الكتل»، ورجح أن يكون «تعاطيها إيجابياً بشأن ملف تشكيل الحكومة».
من جهته، يبدي النائب المستقل سجاد سالم قدراً غير قليل من التحفظ حيال اجتماعات القوى المستقلة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماعات ما زالت متواصلة لبلورة موقف موحد، وهناك ما يشبه الاتفاق على عدم الخروج بتصريحات من شأنها عرقلة مساعي المستقلين الرامية إلى لعب دور محوري في ملف تشكيل الحكومة».
وبشأن ما يتردد عن خلافات في وجهات النظر بين الكتل والنواب المستقلين، خصوصاً مع عدم حضور نواب «حراك الجيل الجديد» الكردي المعارض لاجتماع الاثنين، يرى سالم أن «الخلافات موجودة داخل جميع الكتل البرلمانية، لكن ذلك لا يمنع من التوصل إلى صيغة للاتفاق، خصوصاً مع التعقيد الحاصل في المشهد السياسي».
وفي وقت لاحق من عصر أمس، عقد تحالف «من أجل الشعب» الذي يملك 18 مقعداً نيابياً، والمؤلف من حراك «الجيل الجديد» الكردي وحركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين»، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه رفضه الانخراط في الحكومة المقبلة، واشترط أن يكون رئيس الوزراء المقبل «مستقلاً وطنياً عراقياً ولا يحمل جنسية أجنبية، ولم يشارك سابقاً في حكومات المحاصصة الطائفية ولا ينتمي إلى إحدى القوى أو الأحزاب النافذة».
ولوّح التحالف بـ«الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف رواتب النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان في حال استمر الشلل في عمل البرلمان».