يــَدُ ” الغانمــــي” والتفاحتـــان الكبيرتـــان

فالح حسون الدراجي
افتتاحية جريدة الحقيقة
لا أتردد يوماً، في أن أشير بالبنان الى عمل وطني أو إنساني فاخر يؤديه مسؤول عراقي ما، ولن أخشى أحداً حين أكتب كلمة مديح عن أداء طيب يستحق المديح، والإشادة، فمهمة الصحفي لا ولن تنحصر في النقد فحسب، ولا في توجيه أصابع الاتهام فقط، إنما ثمة إصبع آخر – غير إصبع النقد والاتهام – علينا تحريكه أيضاً حين يتوجب تحريكه ورفعه بالاحترام، وتوجيهه بالتقدير لمن يستحق التأشير نحوه.. شرط أن يكون الدافع والمسوغ في ذلك وطنياً خالصاً ، وليس شخصياً ذا غاية أو مصلحة نفعية دنيئة.
زبدة الأمر، أني تابعت خلال اليومين الماضيين عبر شاشة التلفاز، ومن خلال التقارير الخبرية اليومية التي يرسلها لي اللواء – النشيط والغيور – الدكتور سعد معن، لغرض نشرها في جريدتنا، تابعت بإعجاب، جولة وزير الداخلية عثمان الغانمي في ثلاث محافظات عراقية  .. واعجابي له مايبرره طبعاً.. فمن كربلاء الى بابل الى الديوانية.. رأيت الغانمي يواصل جولته الأمنية والميدانية دون كلل أو ملل، أو حتى توقف، مؤكداً ثقة الكاظمي به في إدارة الملف الأمني.
 أما كيف ولماذا الإعجاب؟
فجوابي، أني لا أظن قطعاً أن ثمة اثنين يختلفان  على الامكانات الشخصية العسكرية، والمهارات الإدارية الممتازة التي يملكها وزير الداخلية عثمان الغانمي..
ولا عجب في ذلك، فهو العسكري الذي تدرج في مواقع القيادات العسكرية موقعاً موقعاً، وارتقى مناصبها منصباً منصباً، حتى وصل قبل سنوات الى قمتها التراتبية حين تسلم منصب رئيس اركان الجيش العراقي في أخطر مراحل التاريخ العسكري والأمني في العراق، فكان مع وزير الدفاع وقتها- عرفان الحيالي- يشكلان قمة وطنية رائعة في هرم العسكرية العراقية .. إذ يكفي القول، إنهما تمكنا مع صفوة فاخرة من قادة التشكيلات والوحدات العسكرية والاستخبارية وجهاز مكافحة الارهاب، ومقاتلينا الابطال، من طرد عصابات داعش من الأراضي العراقية التي دنستها أقدام الارهابيين في غفلة من الزمن!
وحين اختار الكاظمي الفريق أول ركن عثمان الغانمي وزيراً للداخلية في حكومته، وتسلم هذا العسكري الشجاع منصبه، لم تكن الظروف الأمنية والسياسية الجديدة أقل خطورة من تلك الظروف التي كان فيها رئيساً لأركان الجيش أيام الاحتلال الداعشي، لكن الرجل نجح أيضاً رغم اختلاف الموقعين فنياً وإدارياً، فكان نجاحه الوزاري نجاحاً منظوراً ومشهوداً يعترف به خصومه قبل مؤيديه، محققاً بذلك للعراق، ولوزارة الداخلية ومنتسبيها الكثير من المكاسب الأمنية والإدارية والمعيشية.
وهنا يتوجب عليّ أن أذكر أن الكاظمي -وبعد أن رأى ما حققه الغانمي من نجاحات عالية في  إدارة الداخلية- تشجع واثقاً، واوكل اليه قيادة وزارة الهجرة والمهجرين  إضافة الى منصبه في الداخلية.
وللحق، فإن الكاظمي لم يكلف الغانمي اعتباطاً، أو اضطراراً، إنما جاء تكليفه بعد قناعة تامة بقدرات هذا الجندي الباسل، ونتيجة لتعاظم ثقته به وزيراً نزيهاً ومقاتلاً فذاً .
لذلك، لم أستغرب اليوم، وأنا أتابع الجولة الميدانية والأمنية لوزير الداخلية عثمان الغانمي، التي بدأها من محافظة كربلاء المقدسة، ثم محافظة بابل، وبعدها محافظة الديوانية، مصطحباً معه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وعدداً من القادة، والضباط الأمنيين.
وكم شعرت بالفرح أمس وأنا أرى الغانمي يجري بصحبة مساعديه لقاءات واجتماعات موسعة في محافظة الديوانية مع عدد من القادة الأمنيين والضباط في المحافظة، وقد كان آخرها  الاجتماع المهم  داخل مقر قيادة شرطة الديوانية، حيث أكد فيه الغانمي – وبحزم واضح – على “ضرورة مكافحة ومحاربة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي وفي مقدمتها المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها،” مشيرا الى “تكثيف الجهود في الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الداخلية، وإعطاء الأولوية للمواطنين وإنجاز معاملاتهم”.
والشيء نفسه حصل بين الغانمي وقادة وضباط الشرطة في محافظتي كربلاء وبابل حين زارهما قبل يومين، مؤكداً في جميع اللقاءات على خدمة المواطن، واحترام حقوقه، وتطبيق شعار ( الشرطة في خدمة الشعب) تطبيقاً كاملاً وشاملاً وبقناعة تامة.
ومع كل هذه الأنشطة الامنية الواسعة التي نراها ونلمسها في صباحات ومساءات الغانمي التي تبدأ من الفجر ولا تنتهي حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الثاني، وهو يتابع كل صغيرة وكبيرة في مراكز ودوائر ومؤسسات وزارة الداخلية، يجب علينا أن نتذكر أن الرجل يمارس بالهمّة نفسها والحرص والكفاءة ذاتهما، مسؤولياته الأخرى في إدارة وزارة الهجرة والمهجرين.. وهو أمر ليس بسيطاً بل ولا معقولاً لشخص لا ينتمي للجندية العراقية، ولا للتربة العراقية الحرة، أما حين يكون المعني بذلك الأمر عراقياً، وجندياً في المؤسسة العسكرية المتمكنة والصبورة، فالأمر يختلف قطعاً، إذ يصبح  الأمر عادياً جداً، ومقبولاً، فاليد العراقية يقيناً ستكون قادرة على حمل تفاحتين أو حتى أكثر.. وأمامكم عثمان الغانمي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here