كشفت كتلة تحالف عزم، أمس الثلاثاء، عن حصول على موافقة مبدئية من بعض القوى السياسية لتمرير تعديلي قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة، ولوحت بمقاطعة جلسات البرلمان ما لم تتضمن هاتين الفقرتين في جدول الأعمال، وتحدّثت عن مرحلة أخرى سيبدأ بها من خلال فتح ملف المختطفين من أبناء المناطق المحررة والتعويضات.
وقال النائب عن التحالف محمد العبد ربه، إن «تحالف العزم يسعى من خلال مجلس النواب إلى تمرير تعديلين الأول لقانون العفو العام، والثاني لقانون المساءلة والعدالة».
وأضاف العبد ربه، ان «هناك اشخاص ظلموا في التحقيق وانتزعت منهم اعترافات، ونطالب اليوم بإعادة محاكمتهم والتحقيق معهم من جديد».
وأشار، إلى أن «المحاكم والأجهزة الأمنية لديها ذاكرات الكترونية وحواسيب (هاردات) تتضمن أسماء جميع الذين انتموا إلى تنظيم داعش الإرهابي سواء كانوا مقاتلين أو داعمين».
وبين العبد ربه، أن «تحالف عزم لا يريد إطلاق سراح هؤلاء، إنما يريد إطلاق سراح الذين ليست بحقهم معلومات، أو لم تدون أسماؤهم في تلك (الهاردات)».
ولفت، إلى أن «دفاعنا هو عمّن ظلم، وليس الإرهابيين أو الذين انتموا إلى تنظيم داعش»، مبيناً أن «بعض الأشخاص الذين نعرفهم جيداً نعلم بأنهم تعرضوا إلى الاكراه، وأدلوا بأقوال غير صحيحة».
ونوه العبد ربه، إلى أن «الكثير من أبناء المناطق المحررة قاتلوا القوات الأميركية وقد تم اعتقالهم والحكم عليهم، ولم يخرجوا من المعتقلات بعد صدور قانون العفو في عام 2016، رغم أن اخرين قاتلوا الأميركان ايضاً من المكون الشيعي قد شملوا بالقانون وتم إطلاق سراحهم».
ويجد، أن «الشريحة من الذين قاتلوا القوات الأميركية تعرضت إلى تمييز بشمول البعض منها بالعفو واستثناء اخرين»، مبيناً أن «تحالفنا يطالب بإخراج الذين قاتلوا القوات الأميركية حصراً، بغض النظر عن انتمائهم إلى أي مكون في المجتمع العراقي».
وأردف العبد ربه، أن «المطلب الآخر لتحالف العزم، هو تعديل قانون المساءلة والعدالة باعتبار أن هذا الجهاز يمثل سلطة كاشفة، لكن ما يحصل حالياً أن كل من لديه معاملة في الدولة ينبغي أن يستحصل على كتاب يؤيد عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة».
ونوه، إلى أن «هذه الاجراءات الروتينية شملت من يريد التعيين أو الحصول على تعويض أو القبول في الجامعات، أو من لديه شهيد ويريد أن يستلم جثته».
وزاد العبد ربه، أن «الكثير من الأشخاص قاتلوا عصابات داعش واستشهدوا على ايدي هذا التنظيم الارهابي أو أن منازلهم تعرضت إلى دمار، لكنهم لم يستلموا حقوقهم بداعي أنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة».
ويواصل، أن «قانون المساءلة والعدالة مرت على نفاذه عشرون عاماً ومضى عليه من الزمن ما يكفي»، ورأى أن «كل من لديه معلومات بشأن حزب البعث المنحل بإمكانه أن يذهب إلى المحاكم».
وشدّد العبد ربه، على أن «تحالفنا طالب بإحالة المساءلة والعدالة إلى القضاء العراقي ولدينا الثقة بمحاكمنا في أن تتخذ القرارات الصحيحة بشأن التهم الخاصة بحزب البعث المنحل».
وتحدّث العبد ربه، عن «حلول من أجل المضي بهذين القانونين، أبرزها مقاطعة جلسات البرلمان ما لم يتضمن جدول أعمالها القانونية».
ولفت، إلى «مفاتحة الكتل الشريكة لنا بأن المرحلة تتطلب سن قوانين ترفع الظلم والحيف عن أبناء المناطق المحررة، وتمكنا من الحصول على موافقات مبدئية بعيداً عن التوافقات السياسية».
ومضى العبد ربه، إلى أن «المرحلة الثانية بعد أن ننجز تعديلات قانوني العفو والمساءلة والعدالة، ستكون للمختطفين وتعويض المتضررين من أبناء مناطقنا».
وكان تحالف السيادة قد كشف في وقت سابق عن تقديمه مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام الصادر في عام 2016، مؤكداً إحالته إلى رئاسة البرلمان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط