ردّ رئيس حكومة اقليم كوردستان على تصريحات وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار حول ملف النفط في إقليم كوردستان، مشيرا الى ان البيانات التي تحدث عنها الوزير العراقي “غير صحيحة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء (11 ايار 2022)، حيث قال مسرور بارزاني ان بيانات وزير النفط العراقي غير صحيحة، ولا نعلم من اين جاء بها.
واضاف ان “شركة سومو تعلم ما الذي يفعله اقليم كوردستان، كل البيانات متوفرة لدى الحكومة الاتحادية، وهنالك محاولات حثيثة من وزارة النفط العراقية وشركة سومو ليقنعوا مشتري النفط باقليم كوردستان بسعر اقل”.
وذكر رئيس حكومة اقليم كوردستان ان مشتري النفط يتلقون تهديدات من قبل الحكومة الاتحادية لكي لا يشتروا النفط من اقليم كوردستان بالسعر العالمي، مردفا بأن “هم يقولون اننا مهددون من الحكومة الاتحادية لتتشكل لديهم مخاوف”.
وأكد مسرور بارزاني انه “لو كان هنالك قانون للنفط والغاز لن نشاهد هذه المشاكل”، مضيفا: “اذا كانت الحكومة الاتحادية حريصة على شعب كوردستان لا تهدد هذه الاطراف”.
رئيس حكومة اقليم كوردستان قال: “اتبعنا برنامجا اصلاحيا في هذه الكابينة، وقللنا من فروقات بيع النفط وقاربناه من سعر سومو، ولا اعلم من اين جاء وزير النفط العراقي بمعلوماته”.
“كلفة استخراج النفط وتسويقه ونقله والتنقيب والتطوير كله في ملف واحد”، حسب قول رئيس حكومة اقليم كوردستان.
وقال مسرور بارزاني: “نتعرض الى غدر مستمر وللاسف يتم افهام الشارع العربي ان اقليم كوردستان يستلم اموال على حساب اهل العراق وهو غير صحيح، نحن مكون اساسي ولدينا احصائية للنفوس، ولو حسبنا العائدات في العراق واقليم كوردستان تتبين نسبتنا من العائدات”.
واوضح انه “اتفقنا على 17% لكن تم تقليله بقرار من احد رؤساء الوزراء الى 13.6% وذلك لم يكن من العائدات العامة العراقية، بل بعد حسم النفقات السيادية والتي تزيد بنسبة 45% من عائدات العراق، ذهبت الى الحكومة العراقية وبالمقابل حرمان كوردستان منها”.
وعن العلاقات الراهنة بين حكومتي اقليم كوردستان والحكومة الفدرالية في بغداد، ذكر مسرور بارزاني ان “علاقاتنا مستمرة مع الحكومة الاتحادية، ونعمل على حل المشاكل المتراكمة بيننا”، مشددا على ان “الالتزام بالدستور أساس لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية”.
ولفت رئيس حكومة اقليم كوردستان الى المباحثات الجارية بين أربيل وبغداد، بقوله: “بعثنا بردودنا للحكومة الاتحادية، وقدمنا اقتراحاتنا واكدنا على ضرورة الاستناد على الدستور والابتعاد عن ردود الافعال السياسية وتسييس المسألة”.
وأكد مسرور بارزاني ان “فودنا التي تزور بغداد دائماً تقدم الى الحكومة الاتحادية ارقاماً وحسابات كثيرة، والنتيجة تظهر دائما ان حكومة اقليم كوردستان على حق”، لافتا الى ان هنالك قرارات سياسية تريد الضغط على حكومة اقليم كوردستان.
مسرور بارزاني شدد على ان “حقوق مواطني اقليم كوردستان يجب ان تكون متساوية مع باقي محافظات العراق، ومستعدون لتقديم كافة الملفات التي تثبت حقوق اقليم كوردستان”.
واشار الى انه “لم يتم تعويض اقليم كوردستان على الجرائم المرتكبة بحقه، منها تدمير 4500 قرية و182 الف مواطن كوردي تمت انفلتهم كل هذه المواضيع تم تثبيتها دستورياً لكن لم يتم تطبيقه”.
وعن قصف منزل رجل الاعمال الكوردي (باز رؤوف برزنجي)، ذكر ان “هناك وفدا من الحكومة الاتحادية اتجه الى طهران لطلب الدليل، ولم يحصل على دليل، وهم توصلوا الى ان المكان يعود لتاجر مدني لا علاقة له بأي مركز اسرائيلي او للتجسس”، مؤكدا: “يجب ان يتم تعويضه لتعرض بيته الى قصف، من حقه المطالبة بحقوقه وان يتقدم بشكاوى ولا يمكن التراجع عن هذا الحق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط