ذي قار/ حسين العامل
يواصل المئات من الخريجين تظاهراتهم وفعالياتهم المطلبية في محافظة ذي قار لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما أقدم عدد منهم على قطع جسر الزيتون واغلاق شركتي نفط ذي قار وتوزيع المنتجات النفطية ومديرية التربية.
وشارك نحو 1000 متظاهر من الخريجين والمحاضرين المضربين عن العمل في تظاهرات واعتصامات مطلبية انطلقت منذ يوم الاحد الماضي، وتوزعت على الدوائر النفطية والتربوية وديوان محافظة ذي قار، وذلك بعد توقف عن الفعاليات الاحتجاجية دام طيلة شهر رمضان.
وقال عضو تنسيقية الخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار سجاد جمال إلى (المدى)، إن “الفعاليات المطلبية تتواصل لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بالتعيينات”.
وأضاف جمال، أن “المئات من الخريجين يحتشدون امام شركة نفط ذي قار التي اغلقت منذ 3 ايام”.
وأشار، إلى أن “ما صعّد من وتيرة الفعاليات هو تداول قوائم تعيينات تضم اسماء عدد من ابناء كبار المسؤولين”، مشدداً على أن “القوات الامنية منعت المتظاهرين من نصب خيم للاعتصام امام بوابة شركة النفط”.
ويأتي اغلاق شركة نفط ذي قار رداً على تجريف خيام المعتصمين خلال شهر رمضان اذ لوح المعتصمون يوم السبت (23 نيسان 2022) بتصعيد فعالياتهم المطلبية بعد عيد الفطر، وذلك رداً على تجريف خيامهم على يد قوات من الجيش، محملين ادارة المحافظة والقيادات الامنية مسؤولية ما حصل تجاه مطالبهم بالتعيين.
ومن جانب آخر، قام خريجو الكليات والمعاهد بالاعتصام واغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار للمطالبة بالتعيين، مؤكدين تواصل الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.
وكانت تنسيقيات المعتصمين في الناصرية من خريجي النفط والاعلام والهندسة والمعاهد التقنية وغيرهم، قد دعت في مطلع ايار الجاري الى تجديد التظاهرات امام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية، فيما لوحت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي ذات السياق، أقدم المئات من الخريجين غير المحاضرين، والمحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية، على اغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار ومنع المنتسبين من المباشرة بالدوام لليوم الرابع على التوالي، وقد لخص المتظاهرون مطالبهم في أمرين الأول، بالتعيين، والثاني تفعيل قرار 315 واحتساب مخصصات الشهادة والنقل والمهنية اسوة بموظفي الملاك.
وقال أحد الخريجين غير المحاضرين إلى (المدى)، إن “الخريجين غير المحاضرين يطالبون بشمولهم بعقود المحاضرين اسوة بأقرانهم الذين جرى تعيينهم العام الماضي”.
وأشار، إلى “توفر أكثر من 800 درجة وظيفية كانت مخصصة لمحافظة ذي قار ضمن الوجبة الاولى لعقود المحاضرين المجانيين ولم يراجع عليها أحد وما زالت شاغرة حتى الان”.
وأكد، “امكانية تعيينهم بدلا منهم ولاسيما ان التخصيصات المالية مرصودة للدرجات”. وسبق لمديرية التربية ان قامت بتحويل أكثر من 26 ألف محاضر مجاني إلى موظفين بصفة عقود خلال عام 2021 وفق ضوابط وزارية.
إلى ذلك، قال أحد المعتصمين من مجموعة المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية إلى (المدى)، إن “المحاضرين المتعاقدين يطالبون بتفعيل قرار 315 الذي ينص على ان يكون الراتب 420 ألف دينار وان يتمتعوا بكامل الحقوق الخاصة بالعقود الوزارية”. وأضاف، ان “المحاضرين يتقاضون حاليا اقل من 250 ألف دينار وتحسم منها استقطاعات تقاعدية”.
وطالب، بـ “شمول المحاضرين المتعاقدين بقانون الامن الغذائي واحتساب مخصصات الشهادة والمهنية والنقل اسوة بموظفي الملاك”.
وتحدث، عن ضرورة “إطلاق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة 2022؛ ليتم بموجب ذلك تحويل محاضري العقود الى منتسبين على الملاك الدائم”.
وقام المئات من المحاضرين بنصب خيام الاعتصام امام مديرية تربية ذي قار ورفعوا عددا من اللافتات بمطالبهم.
بدوره، قال معاون مدير تربية ذي قار وصفي طاهر إلى (المدى)، إن “المئات من المتظاهرين أقدموا على اغلاق مديرية تربية ذي قار ومنعوا المنتسبين من المباشرة بالدوام لليوم الرابع على التوالي وذلك للمطالبة بشمولهم بعقود المحاضرين وتطبيق قرار 315”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط