السليمانيَّة تنحاز لقرارات «الاتحاديَّة» بشأن نفط الإقليم

السليمانيَّة تنحاز لقرارات «الاتحاديَّة» بشأن نفط الإقليم

 السليمانية: سلام نافع
مع دخول العلاقة بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم بشأن استخراج وتصدير النفط والغاز منعطفاً حاداً خلال الفترة الماضية بعد صدور قرارات المحكمة الاتحاديَّة الأخيرة، كشفت مصادر مطلعة ، عن أنَّ أربيل تضغط للاستثمار في غاز السليمانية تمهيداً لتصديره, كما تعمل في ملفّ النفط، لكن قيادات السليمانية ترفض ذلك وتحبذ استثماره من قبل الحكومة الاتحادية تحديداً لاحترامها مقررات المحكمة الاتحادية ولكي لا تتحمل تبعات تصديره غير المشروع.
وقال مصدر كردي مطلع في السليمانية  إنَّ “استقلال العراق بملفّ الغاز يزعج دولة جارة (لم يسمها)”، موضحاً أنَّ “هناك مشروعاً يقضي بنقل الغاز عن طريق الأردن أو تركيا”, مبيناً أنَّ علاقة تركيا متذبذبة مع أميركا وأوروبا، لكن إيران وروسيا لن تسكتا على أن يكون غاز الإقليم المصدّر بديلاً عن الغاز الروسي”، مشدداً على أنَّ “الموضوع يتعدى الإقليم إلى الدول الإقليمية إلى أوروبا، واللاعب الأكبر هو بريطانيا نكاية بالروس”، بحسب تعبيره.
وأشار المصدر المطلع إلى أنَّ “مسلسل الضغط بين القوتين الكبيرتين في الإقليم (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لا يصل إلى القطيعة التامة ويمكن الاتفاق تالياً في ظل وساطات تجري بين الطرفين لصياغة علاقة متوازنة تجنبهم التصادم”, متسائلاً عبر “الصباح”: “إذا كانت إرادة أوروبا تقتضي إيجاد بديل للغاز الروسي، فهل تتوقع أن يكون لبغداد موقف قوي”؟, معرباً عن قناعته أنَّ “بريطانيا ترحب بقوة بتصدير غاز الإقليم بدلالة الترحاب الذي حظي به رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ولقائه رئيس وزرائها وخبراء الطاقة فيها لإقناع المسؤولين بإيجاد الغطاء القوي لتصدير الغاز إلى أوروبا، وهي غاية في نفس بريطانيا للإيغال بعزل الروس في الحرب المستعرة في أوكرانيا”.
بدوره، رأى النائب عن جماعة العدل الكردستانية، سوران عمر، في حديثه لـ”الصباح”، أنَّ “موضوع تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية لمحافظة السليمانية إلى الحكومة الاتحادية ليس حلاً للأزمة بين المركز والإقليم، وهو شبه مستحيل”.
وأضاف أنَّ “موضوع الغاز في الوقت الحالي، هو ورقة ضغط يستخدمها الإقليم ضد الحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس يجب إعادة جميع واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية ليتم التوصل إلى حل شامل لإنهاء أزمة رواتب الموظفين من قبل بغداد”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت أمس الأربعاء، تأجيل موعد البت بقضية إرسال مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى يوم 12 من حزيران المقبل.
من جانبه، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في المملكة المتحدة، الدكتور صادق الركابي، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “عدم الاتفاق محلياً على إقرار (قانون النفط والغاز) والصراعات الحزبية والمصالح الضيقة أضعفت كلاً من المركز والإقليم على حد سواء”.
وتابع الركابي أنَّ “حالة (اللاتوافق) بين بغداد وأربيل وانعدام الثقة بين الطرفين، استُغلت من قبل بعض دول الجوار التي وجدت في حالة الضعف العراقي منفذاً لكي تفرض شروطها أو تستحصل على أكبر قدر من المنفعة، وتحول ملف الطاقة من ملف اقتصادي عراقي إلى ملف مفتوح على الدول الإقليمية وبات عرضة للتدخل الأجنبي”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، نفى في مؤتمر صحفي في أربيل أمس الأربعاء، بيع النفط بأقل من أسعار السوق العالمية، متهماً وزارة النفط الاتحادية وشركة “سومو” الوطنية بتهديدهما الشركات والضغط عليها لشراء خام الإقليم بسعر منخفض.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close