رأى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي- أحد الأطراف الرئيسية في الإطار التنسيقي-، يوم الأحد، أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذهاب إلى المعارضة النيابية الوطنية لمدة شهر، إنما هو مهلة جديدة تضاف لما سبقها (مهلة 40 يوماً للإطار و15 للمستقلين)، في وقت رأى فيه تحالف السيادة المتآلف مع الصدر، أن قرار الأخير قد يعتبر تحريراً لحلفائه صوب تشكيل الحكومة المتعرقلة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إن “ذهاب الصدر للمعارضة النيابية هي فرصة أو مهلة جديدة لكل القوى بما فيها التي كانت متحالفة معه لتشكيل الحكومة الجديدة، بعيداً عن أية تقاطعات سياسية”.
وأضاف الركابي، أن “الإطار التنسيقي، سيعقد اجتماعاً مهما يوم غد، للتداول إزاء قرار المحكمة الاتحادية وتداعياتها، فضلا عن موقف زعيم التيار الصدري وقرار المعارضة، للوصول إلى اتفاقات تحدد الخطوات اللاحقة التي سيعتمدها الإطار في حراكه المستقبلي”.
وأوضح أن من بين الخطوات “التحرك باتجاه القوى المتحالفة مع الصدر (السيادة بزعامة خميس الخنجر، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني) فضلاً عن بقية القوى الأخرى، كما سيسبقها أيضاً التحرك باتجاه الصدر والنقاش معه حول قراره الأخير وآليات الحلول المقترحة للخروج من حالة الانسداد السياسي، لاسيما أن الإطار التنسيقي، يتفق مع الصدر، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون إقصاء طرف سياسي أو كتل”.
ورجح الركابي، أن يكون قرار الصدر الأخير، جاء على خلفية “الاجتماع الأخير الذي جمع أقطاب (إنقاذ الوطن)، وبحسب المعطيات كانت هناك نقاط خلافية بين أطراف التحالف، وربما قرار الصدر كان بمثابة فرصة لهما (السيادة والديمقراطي) لخوض مباحثات جديدة وتشكيل تحالفات من شأنها تسريع تشكيل الحكومة القادمة”.
وخلص القيادي في ائتلاف دولة القانون، إلى القول إن “الإطار التنسيقي سيشرع بمباحثاته مع القوى السياسية خلال الأسبوع القادم للخروج من الانسداد السياسي”.
في المقابل، أكد مصدر في تحالف السيادة، أن “قرار الصدر، يحمل غايات عدة من بينها تحرير حلفائه من أي اتفاقات تمنعهم من الانخراط في تحالفات جديدة مع قوى أخرى، وكذلك كشف حقيقة تلاحم قوى التحالف (إنقاذ الوطن)”.
وأبلغ المصدر أن إضافة إلى ما ذكر، فالصدر يريد “كشف عجز جميع القوى عن الخروج بحلول ناجعة تنهي أزمة تشكيل الحكومة، وبالتالي ألقى كرة النار بملعب الحلفاء والإطار التنسيقي”.
يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية إحداهما أعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوماً للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.
واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.
ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط