افاد مصدر حكومي في صلاح الدين اليوم الأحد، بأن محكمة التمييز نقضت قرار الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي بتهم الفساد وقررت الافراج عنه.
وقال المصدر ان “محكمة التمييز برأت قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي من التهم المنسوبة إليه والإفراج عنه”.
وأضاف ان “قائممقام سامراء سيطلق سراحه من السجن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة”
وأصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العاشر من اذار الماضي حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق قائممقام قضاء سامراء، محمود خلف أحمد.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المجرم (محمود خلف أحمد) قام بسحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية وإلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها (قائممقامية قضاء سامراء)”.
وأضاف أن الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتنص المادة 318 على أنه يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عهدت إليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة أو قضية فأضر بسوء نية أو تسبب بالإضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره.
وبينت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن المتهم محمود خلف السامرائي قام بسحب مبلغ (550,000,000) مليون دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء، لافتةً إلى أنه “أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط