بعد اسقاط عضويته من البرلمان.. مشعان الجبوري يواجه السجن 15 عاماً

1
رأى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اسقاط عضوية مشعان الجبوري من البرلمان سيكون له تداعيات قضائية أخرى.

وقال التميمي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة لكافة السلطات وبهذا مشعان الجبوري حالياً مواطن عادي وليس له أي حصانة برلمانية”.

وبين أنه “بعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر من عمل جنائي وعقوبته تصل الى 15 سنة سجن، وممكن تنفيذ امر القبض بحق مشعان الجبوري اذا صدر، فهو حاليا مواطن وليس نائب”.

وأضاف الخبير في الشأن القانوني انه “بخصوص الأموال التي تسلمها مشعان الجبوري خلال عمله كنائب في البرلمان العراقي، فهناك قرار لمجلس شورى الدولة بانه حتى لو كانت الشهادة مزورة والشخص تسلم رواتب فهذه الرواتب والامتيازات تعتبر صحيحة لانها كانت مقابل عمل، فهذا هو توجه مجلس شورى الدولة، لكن يبقى القرار الأخير لمحكمة التحقيق بعد إحالة أوراق التزوير لها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close