بغداد/ فراس عدنان
نفى مسؤول حكومي وجود مخاوف بشأن الفائض المتحقق من إيرادات النفط، مؤكداً أن المبالغ المتحصلة مودعة لدى حساب وصفه بـ “التحوطي” يدار وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن الموازنة المقبلة ستكون توسعية ولا تتضمن مواد انكماشية.
وفيما أعربت أوساط نيابية عن خشيتها من تعرض مبالغ فائض النفط إلى الفساد، دعا خبراء إلى تفعيل الصناديق السيادية بغية استثمار تلك الأموال وإيجاد مورد جديد للخزينة العامة للدولة.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “تأخر إقرار قانون الموازنة للعام الحالي لا يعني أن هناك تبذيراً في إيرادات أو وفرة عائدات النفط العراقي المباع للأسواق العالمية”.
وأضاف صالح، أن “المبالغ المتحصلة عن ارتفاع أسعار النفط موجودة في حساب تحوطي وتدار وفق أفضل الممارسات الدولية وهي بالعملة الصعبة وفي مأمن، ولا توجد هناك خشية على هذه الأموال”.
وأشار، إلى أن “وفرة النفط تنتظر قانون الموازنة حيث جزء منها سيذهب إلى الانفاق، والآخر إلى الصندوق السيادي في نهاية السنة إذا استمرت أسعار النفط بذات الارتفاع”.
وبين صالح، أن “الجميع يتطلع لإصدار قانون الموازنة كونه يمثل وثيقة واحدة للمالية العامة لكي نعرف الرؤية حتى نهاية العام الحالي”.
ونوه، إلى أن “الموازنة ستكون توسعية وليست انكماشية وسوف تستهدف الجانب الانفاقي الاجتماعي بشكل كبير مثل البطاقة التموينية ودعم الشرائح الفقيرة والفلاحين والمزارعين”.
ومضى صالح، إلى “وجود تطلع بالدخول في برامج تنمية قوية ومشاريع ستراتيجية مدرة للدخل ومشغلة للعمل وإجراء نقلة نوعية في مشاريع التنمية”.
إلى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، أن “انتهاء السنة المالية يكون مع نهاية العام الحالي، والوقت لا يسمح بتقديم مشروع لقانون الموازنة”.
وتابع النوري، أن “الحكومة الحالية هي لتصريف المهام اليومية، ولا يحق لها أن تقدم مشروع قانون الموازنة، وعلينا أن ننتظر الحكومة الجديدة”.
ولفت، إلى أن “الخلافات السياسية الحالية لا تنذر بانفراج، وتشكيل الحكومة ومنحها الثقة لن يحصل قبل شهر آب المقبل، وهذا يعني أن الحكومة الجديدة سوف تعمل على وضع مشروع موازنة العام المقبل”.
وشدد النوري، على “ضرورة التعامل وفق الآليات الدستورية والقانونية مع الفائض المتحقق من إيرادات النفط وعدم جعله عرضة للهدر أو الفساد”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي موفق السيدية أن “الظروف الحالية لا تدل على قرب إقرار قانون الموازنة للعام الحالي”.
وتابع السيدية، أن “العالم يمر بتغيّرات اقتصادية على المستويين الاقتصادي والسياسي، من الممكن ان تؤثر سلبياً في مسار البلد على صعيد أمنه الغذائي”.
وأورد، أن “الذي يبعث إلى الاطمئنان وجود فائض مالي لكن ينبغي أن يتم ترشيده”، داعياً إلى “تفعيل صندوق السيادة وأن يكون له دور في موضوع الفائض المالي لكي نجعل هناك تنويعا إلى مصادر الأموال عند الحاجة إليها”.
ونصح السيدية، بـ “ضرورة المضي بمسارات قانونية أخرى تتفق مع الدستور من أجل ضمان الانفاق ومعالجة الاحتياجات الجديدة التي طرأت لاسيما على صعيد الأمن الغذائي ورفع المستوى المعيشي للطبقات الهشة”.
وأردف، ان “الصندوق السيادي هو صندوق استثماري، نحن لدينا فائض الأموال ومع وجود تساؤلات وشكوك عن مصير هذه الأموال يفترض أن تفعّل القنوات الصحيحة للتعامل معها”.
ومضى السيدية، إلى ان “اللجوء إلى هذه الصناديق واستثمار أموال الفائض سيحقق لنا ارباحاً في المستقبل تجعلنا نستغني ولو بشكل بسيط عن النفط”.
يذكر أن مجلس الوزراء كان يسعى إلى تقديم مشروع قانون الموازنة لكنه وبعد التحول إلى تصريف مهام يومية بسبب الانتخابات المبكرة عجز عن ذلك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط