أكدت الحكومة أمس الاثنين، السيطرة على أسعار المواد الغذائية محلياً، وتحدثت عن تقارير دولية تفيد بارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته (المدى)،
أن “رئيس الوزراء ترأس أمس الاثنين، اجتماعاً اقتصادياً خصص لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في ضوء التقارير والمؤشرات الإيجابية التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، لافتاً إلى أن “الاجتماع حضره وزير المالية والمستشارون المختصّون بالجوانب المالية والاقتصادية”.
وقال الكاظمي، في مستهل الاجتماع، إن “الستراتيجية التي وضعت لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية قد نجحت في التغلب على التحديات التي تسلمتها الحكومة في بداية تشكيلها، وأن نمو المؤشرات الذي ذكرته التقارير الدولية هو انعكاس لهذه الستراتيجية”، مؤكداً أنه “يجب الاستمرار بالزخم الذي نجح في الارتقاء بوضع البلاد اقتصادياً، وأن نواصل بالسعي نحو تحقيق المزيد”.
وتابع البيان، “واستمع الكاظمي إلى عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي، والمؤشرات الدولية الجيدة في ظل تصاعد نمو الاقتصاد العراقي على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث أوضحت التقارير الدولية ارتفاع إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية بنحو ملحوظ، فضلاً عن تحقيق إيرادات بمستوى جيد”.
وأكمل، “وجرى خلال الاجتماع تأشير سيطرة العراق على أسعار المواد الغذائية محلياً، على الرغم من الارتفاع المضاعف لأسعارها عالمياً، فضلاً عن تأشير تحقق نمو في الناتج المحلّي يتجاوز ما تحقق في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وبيّن التقرير، بحسب البيان، “تحقق السيطرة على معدّلات التضخم في الاقتصاد الداخلي، وارتفاع ميزان الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في الميزان المالي الإجمالي”. وكان المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، قال إن “تأخر إقرار قانون الموازنة للعام الحالي لا يعني أن هناك تبذيراً في إيرادات أو وفرة عائدات النفط العراقي المباع للأسواق العالمية”. وأضاف صالح، أن “المبالغ المتحصلة عن ارتفاع أسعار النفط موجودة في حساب تحوطي وتدار وفق أفضل الممارسات الدولية وهي بالعملة الصعبة وفي مأمن، ولا توجد هناك خشية على هذه الأموال”. وأشار، إلى أن “وفرة النفط تنتظر قانون الموازنة حيث جزء منها سيذهب إلى الانفاق، والآخر إلى الصندوق السيادي في نهاية السنة إذا استمرت أسعار النفط بذات الارتفاع”.
وبين صالح، أن “الجميع يتطلع لإصدار قانون الموازنة كونه يمثل وثيقة واحدة للمالية العامة لكي نعرف الرؤية حتى نهاية العام الحالي”. ونوه، إلى أن “الموازنة ستكون توسعية وليست انكماشية وسوف تستهدف الجانب الانفاقي الاجتماعي بشكل كبير مثل البطاقة التموينية ودعم الشرائح الفقيرة والفلاحين والمزارعين”. ومضى صالح، إلى “وجود تطلع بالدخول في برامج تنمية قوية ومشاريع ستراتيجية مدرة للدخل ومشغلة للعمل وإجراء نقلة نوعية في مشاريع التنمية”. يذكر أن مجلس الوزراء كان يسعى إلى تقديم مشروع قانون الموازنة لكنه وبعد التحول إلى تصريف مهام يومية بسبب الانتخابات المبكرة عجز عن ذلك.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط