أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الاثنين، عن أسفه لعرقلة هنغاريا الحظر الأوروبي للنفط الروسي، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار هذا الأمر، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى “القضاء على الصادرات الروسية”، لمنع الكرملين من تمويل الحرب على بلاده.
وقال كوليبا، بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يجب أن تشمل حظرا نفطيا ويؤسفني أن تبني هذا القرار يستغرق وقتا طويلا”.
وشدد على أن “دولة واحدة فقط تواصل التعطيل”، وتابع كوليبا “لكن لا يحق لي أن أقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كيف يجب أن يتصرف”.
وأردف “هذا شأن داخلي للاتحاد الأوروبي.. أنا واثق بأن الحظر سيتقرر، لكن سيكون هناك ثمن ينبغي دفعه”.
وأشار الوزير إلى أن “السؤال هو عن موعد (سريان الحظر) لأن الوقت ينفد وروسيا تجني الأموال من صادراتها”، وتابع “يجب أن نقضي على كل الصادرات من روسيا.. بمجرد حرمان (الرئيس) فلاديمير بوتين من المال، ستكون له السلطة لكن بجيوب فارغة”.
وأعلنت هنغاريا، الاثنين، أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تتراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقراره.
وقال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيّارتو، خلال مؤتمر صحفي نقل عبر صفحته على فيسبوك إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي إلى “زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60 بالمئة” في بلاده.
وأضاف الوزير “يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحا لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة) وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو”.
وأوضح سيّارتو “لذلك اقترحنا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد فرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هناك إعفاء لإمدادات خط الأنابيب” الذي يصل إلى هنغاريا.
القرار في قمة أوروبية
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لقد سمعت أرقاما أخرى”.
وأضاف “لم ننجح في وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة السادسة، لكننا أدركنا الصعوبات”، موضحا أنه “يجب أن نعيد هيكلة مصافي (النفط). هناك تساؤلات بشأن الوقت الذي يتطلبه التأقلم وتكاليفه”.
وأكد أن ذلك “سيستغرق وقتا”، مردفا “لا أستطيع أن أقول ما إذا كان الأمر سيستغرق أسبوعًا أو أسبوعين”. ومن المقرر عقد قمة أوروبية استثنائية في 30 و31 مايو.
وأوضح عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين أن “وزير الخارجية (الهنغاري) ليس صاحب سلطة اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع، بل رئيس الوزراء فيكتور أوربان”.
وهنغاريا، بلد غير ساحلي يعتمد على النفط المستورد من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا. وتُعطّل بودابست حزمة العقوبات الأوروبية السادسة بكاملها لعدم وجود ضمانات لإمدادها بالنفط.
من جانبه، قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، غاضبا إن “الاتحاد بأسره رهينة، ويا للأسف لدولة عضو لا يمكنها مساعدتنا في التوصل إلى توافق”.
وقال نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، آسفا “نحن بارعون في أوروبا في إظهار أننا دائما على خلاف، وليس في إظهار الوحدة”، وأضاف “نحن في حالة مواجهة”.
ومضى الوزير الليتواني، إلى حد اقتراح أن توقف أوكرانيا الشحنات عبر خط الأنابيب الذي يعبر أراضيها إلى هنغاريا، معتبرا أنه “إذا توقف التدفق ستحلّ المشكلة”.
وكُلفت المفوضية الأوروبية إعادة صوغ مقترح حظر النفط الذي قُدم قبل 12 يوما، على أن تضمّنه “حلولا ملموسة” للمشكلات التي تواجهها هنغاريا ودول أعضاء أخرى.
وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، على أنه “يجب أن نُنجح هذه الحزمة السادسة، فنحن نعمل بالفعل على الحزمة السابعة”. وتدارك محذّرا “لكنني أجد صعوبة في معارضة هنغاريا، ولا ينحصر الأمر في المجر فهناك أيضا دول أخرى”.
وأورد مسؤول أوروبي أن سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وحتى كرواتيا تتبنى موقف هنغاريا، وتبدي تحفظات شديدة بشأن الحظر.
وطلبت بلغاريا رسميا الاثنين، منحها مهلة عامين لإنهاء اعتمادها على النفط الروسي.