فشل إقرار الموازنة يلوّح بأضرار شديدة على الاقتصاد وتقديم الخدمات

ترجمة: حامد احمد

تحدث تقرير عن آثار سلبية كبيرة نتيجة تأخر إقرار الموازنة، محذراً من عدم سنها كما حصل في العام 2014، مبيناً أن ذلك يسهم في عدم تقديم خدمات ضرورية إلى العراقيين. وذكر تقرير لوكالة موقع (ذي ناشنال) الاخباري ترجمته (المدى)،

أن “مسؤولين سياسيين أكدوا ان قدرة الحكومة العراقية على تولي ادارة احتياجات عاجلة، بضمنها خدمات حيوية مثل الطاقة الكهربائية والمياه وتشييد مدارس، ستنشل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع حكومة تصريف الاعمال من إنفاق الأموال”.

وتابع التقرير، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن حكومة رئيس الوزراء الكاظمي لتصريف الأعمال لا يحق لها تقديم قرارات صرف للبرلمان او التوقيع على أي اتفاق تجاري”.

وأشار، إلى أن “وزير المالية علي علاوي قال انه يحترم القرار، ولكنه حذر من أيام صعبة قادمة”.

وينقل التقرير عن علاوي، ان “القرار ستكون له عواقب على عمل وزارة المالية، حيث انه سيعمل على تقييد قدراتنا في تخفيف أثر ارتفاع أسعار السلع وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء مع حلول الصيف وتغطية نفقات انتاج النفط ودعم الزراعة.”

وأوضح التقرير، أن “جهات أخرى قالت إن هذا هو قرار صحيح إزاء حكومة الكاظمي، حيث ان صلاحيات حكومة تصريف الاعمال يفترض ان تكون محدودة”.

وبين، أن “الصرف سيكون مقتصرا على معدل شهري بالاعتماد على ميزانية عام 2021، مع بقاء ميزانية هذا العام معطلة وسط انسداد سياسي حول تشكيل حكومة جديدة”.

وأكد التقرير، أن “ميزانية العام الماضي بلغت بحدود 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) بمعدل عجز قدر بحدود 28.7 تريليون دينار”.

وأفاد، بأن “الحكومة لأجل تلبية احتياجات متراكمة، أرسلت للبرلمان مسودة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، بحسب التقرير، إن “آخر تعديل للقانون يدعو لصرف 27 تريليون دينار”.

وتابع سند، أن “حصة الأسد من التمويل البالغة 8 تريليون دينار (يعادل 5.5 مليار دولار) خصصت لوزارة التجارة لشراء حنطة من المزارعين المحليين والمجهزين الدوليين للإبقاء على سريان برنامج البطاقة التموينية الحكومي”.

وأشار سند، إلى “وضع 10 تريليون دينار على جنب لمشاريع التنمية عبر البلاد وكذلك 3 تريليون دينار لوزارة الكهرباء لشراء غاز من إيران للإبقاء على تشغيل محطات توليد الكهرباء”.

وذكر التقرير، أن “العراق ينتج حاليا 21 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، ولكن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد خلال الصيف ليصل الى 27 ميغا واط وحتى أكثر من ذلك حسب التقديرات”.

وتابع، أن “شبكة خطوط نقل الطاقة الكهربائية في البلد ما تزال في وضع عدم صيانة وتصليح، هذا يعني ان الطاقة المولدة تخسر الكثير من قدرتها قبل الوصول لمساكن الأهالي”.

ويواصل التقرير، أن “العراق كان قد خطط لزيادة الاستثمار في مجال تحسين شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية، وهناك رغبة لحكومة الكاظمي بزيادة الطاقة المولدة من الالواح الشمسية بنسبة 30% وذلك بحلول العام 2030”.

من جانب آخر، يتحدث التقرير عن “حاجة العراق لمدارس جديدة، ويذكر انه وقع في كانون الأول اتفاقية مع شركتين صينيتين لبناء ألف مدرسة جديدة”.

وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا أوقف أي خطط جديدة ضمن هذا النطاق، ويعتبر كبحا لمحاولة الكاظمي الاستمرار بإدارة الحكومة”.

ونقل التقرير، عن “الخبير الاقتصادي العالمي، كيرك سويل، من مؤسسة اوتيكا رسك سيرفس، للاستشارات الاقتصادية والمطلع على الشأن العراقي، قال في تغريدة له: يمكن القول ان بعض قرارات مجلس الوزراء ستكون عرضة للتحديات أيضاً، ولكن لا يوجد من يتحداها، وإذا تمكن الكاظمي من الإشارة الى قسم من سياسة القرارات السابقة التي هي مكتملة، فعندها يمكن الدفاع عن بعض القرارات كونها ضمن سلطات تسيير الأعمال الصحيحة.”

وأضاف الخبير سويل، وفقاً للتقرير، ان “أي تأخير طويل آخر للميزانية، كما حدث في عام 2014، فانه قد يكون له أثر خطير على خدمات يفترض تقديمها في وقت قريب”.

وزاد سويل، “مع الاخذ بنظر الاعتبار مدى عدم فعالية الحكومة حتى لو تمت المصادقة على صرف الأموال في وقتها، فان الوضع سيكون أكثر عجزاً فيما إذا تقرر حكومة جديدة محاولة صرف الأموال بكميات ضخمة بعد فترة تأخير طويلة”.

عن: موقع ذي ناشنال الإخباري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close