اللجنة المالية: قانون الأمن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، أن مشروع قانون الأمن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد ومدينة الصدر على وجه الخصوص.

وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي في بيان إن “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، سيتضمن ولاول مرة منذ 18 عاما تخصيصات اضافية لامانة بغداد”، موضحاً ان “500 مليار دينار ستخصص فقط لخدمة واعمار العاصمة بغداد ، ومدينة الصدر بشكل خاص”.

واشار الكعبي الى ان “اللجنة المالية ستعقد عدداً من الاجتماعات الاسبوع الحالي لإنجاز بنود مقترح قانون الامن الغذائي للإسراع في القراءة الثانية له والتصويت عليه خلال وقت قريب”.

واول أمس الخميس (19 ايار الجاري) أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت الأربعاء (18 ايار الجاري) هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close