كشفت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، يوم السبت، عن عزمها “إعادة هيكلة” عقود النفط في إقليم كوردستان، متوعدة الشركات المخالفة بإجراءات قانونية.
وقالت الوزارة في بيان إن “الحكومة الاتحادية في العراق تسعى لتأسيس شركة نفط جديدة في إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن تدخل شركة النفط الجديدة في كوردستان في عقود خدمة مع شركات النفط هناك”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “ستسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات في إقليم كوردستان التي لا تتفاوض مع بغداد لإعادة هيكلة العقود”.
وأول أمس الخميس، كشفت وثيقة ان وزارة النفط الاتحادية ستتولى إدارة ملف تصدير الخام من اقليم كوردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، “بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بهذا الشأن”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
ووصف اقليم كوردستان القرار بأنه “غير دستوري” واستند على قانون يعود لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الإقليم بأنه “لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط