بغداد/ فراس عدنان
أكدت المالية في مجلس النواب وجود ثلاثة اختلافات بين مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمشروع الحكومي الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، مبينة أن الكتل أمامها وقت كاف لإنضاج المسودة، لكنها توقعت حصول بعض الطعون على القانون بعد اقراره لا يمكن توقع نتائجها في الوقت الراهن.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “البرلمان أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يوم الخميس الماضي”.
وتابع كوجر، أن “الفرق الأول بين المقترح والمشروع الذي رفضته المحكمة الاتحادية العليا، هو أن المقترح أعدته اللجنة المالية، في حين أن المشروع ارسلته حكومة تصريف المهام اليومية”.
وأشار، إلى أن “الفرق الثاني جاء في المبالغ، حيث خصص المشروع الحكومي ما لا يقل عن 35 تريليون دينار، في حين وضع المقترح النيابي سقفا أعلى بأن لا يتجاوز المبلغ 25 تريليون دينار”.
ولفت كوجر، إلى أن “الفرق الثالث يكمن بالتفاصيل، فالمشروع الحكومي نص على آلية صرف المبالغ بالنسبة المئوية وكانت واضحة، بخلاف المقترح النيابي فأن النسب ما زالت غير واضحة”.
وبين، أن “الكتل السياسية والنواب واللجنة المالية أمامها مدة كافية لإنضاج القانون وإخراجه بطريقة تمكننا من تجاوز جميع الملاحظات لدى النواب بشأن المقترح”.
ولفت كوجر، إلى أن “المؤشرات تدل على تمرير المقترح الجديد في مجلس النواب لأن هناك كتل رئيسة مؤيدة وأعدادها كافية للتصويت عليه”.
وأوضح، أن “العبرة ستكون إذا ما تم الطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية العليا بعد ذلك”، منوهاً إلى أن “القانون يمر بثلاث مراحل أولها التصويت داخل مجلس النواب ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية وأخيراً النشر في الجريدة الرسمية، وبعدها سننتظر نتيجة الطعون التي ستكون على القانون أمام القضاء”.
وأفاد كوجر، بأن “نتيجة الطعون المتوقعة على القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد إقراره يمكن اعتبارها أمرا سابقا لأوانه”.
وذكر، أن “المبلغ الذي تم وضعه في المقترح غير نهائي وسوف يتذبذب بين آراء النواب، لكننا أمام سقف أعلى وهو 25 تريليون دينار قد يتم تخفيضه إلى دون ذلك، أو حتى رفعه باتفاق الكتل السياسية”.
وعن سبب تخفيض المبلغ مقارنة بما جاء في المشروع الحكومي، أجاب كوجر أن “مجلس النواب عادة ما يعمل على تقليل الأموال الواردة في المشروعات المرسلة من السلطة التنفيذية أو حتى التي يقترحها بديلاً عن تلك المشروعات لمراعاة الأوضاع المالية في الدولة ومنع إنفاق أية مبالغ غير مبررة”.
ويواصل، أن “سياسة مجلس النواب في تخفيض الانفاق العام استخدمها في قانون الموازنة للعام الماضي عندما كان المشروع الحكومي يتضمن 164 تريليون دينار، لكنا صوتنا على القانون بمبلغ 130 تريليون دينار”.
وأردف كوجر، أن “بعض المعترضين يرون عدم الحاجة إلى القانون، ويذهبون إلى أن قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يكفي لتمويل متطلبات المرحلة الراهنة”.
وزاد، أن “هذا الرأي صحيح في جانب معين، وهو أن قانون الإدارة المالية يوفر التخصيص المالي الشهري بعد انتهاء السنة المالية للموازنة السابقة، لكنه غير قادر على توفير أمن غذائي ستراتيجي وهو ما تسعى إليه الدول في الوقت الراهن بالتزامن مع الأزمة”.
ومضى كوجر، إلى “ضرورة توفير أمن ستراتيجي للغذاء لمدة ما بين ستة أشهر إلى سنة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب ستار العتابي، ان “المؤشرات تدل على أن القانون سوف يمر بأسرع وقت ممكن”.
وتابع العتابي، أن “اللجنة تلقت بعض الملاحظات أغلبها بطابع فني سوف يتم تدارسها وتضمين المقترحات من أجل رفع القانون للقراءة الثانية”.
ولفت، إلى أن “القانون تضمن عدداً من النقاط المهمة، أبرزها توفير المتطلبات الغذائية للبطاقة التموينية ودفع مستحقات الفلاحين والديون الإيرانية عن الغاز المورد المشغل لمنظومات الكهرباء”.
وانتهى العتابي، إلى أن “أهمية الإسراع في إقرار القانون لاسيما بعد الأزمة الغذائية الحالية واتجاه الدول إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الخزين الستراتيجي المناسب لها”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس النواب، وهو ما أدى إلى الاجهاز على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي استبدلته اللجنة المالية بمقترح تتم مناقشته في الوقت الحالي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط