الانسداد السياسي الى .. انسداد!

الانسداد السياسي
الى .. انسداد!

محمد عبد الرحمن

اصبح جليا ان حالة الاستعصاء السياسي الراهنة تزداد تعقيدا، وفي كل يوم تضاف حلقات جديدة مأزومة اليها، وحتى القضاء بحكم ما اتخذت المحكمة الاتحادية من قرارات وما اجتهدت به، ورغم تصريحات مجلس القضاء الأعلى ودعوته الكتل السياسية لابقائه بعيدا عن حالة الصراع، فانه غدا جزءا لا يتجزا من الحالة الناشئة، فيما لا يزال ينتظر منه ومن المحكمة الاتحادية تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة .
وقد اشرت التطورات الأخيرة وجود مساع من جانب قوى متنفذة، للاستعانة بالمحكمة الاتحادية وجرجرتها الى اتون الصراع الدائر، عبر طرح قضايا معينة عليها في توقيت مناسب للقوى ذاتها، وهي التي سكتت دهرا على القضايا نفسها حين كانت الأمور تسير على هواها، وعلى وفق ما تشتهي.
نشهد اليوم زجا للمحكمة الاتحادية في تفاصيل يومية، لذلك يتوجب الحذر وتفادي الانغمار في مجريات العمل السياسي المباشر، والذي قد يخلق حالة من التعارض في صلاحيات السلطات الثلاث، على الرغم من وضوح مواد الدستور في الفصل بين مهام كل منها واختصاصاتها. ولئن كان هناك في مثل هذه المساعي نفع وفائدة، في خضم معركة التدافع والصراع حامية الوطيس المتواصلة، فان فيها ضررا كبيرا وثلما لاستقلالية القضاء، واضعافا لهيبته، وتبديدا لآمال معقودة على حياديته. وبالتالي وكمحصلة نهائية فان لها بعدها الآخر في التأثير على هيبة الدولة، وعلى دور مؤسساتها المختلفة ، والانزلاق الى الفوضى .
وهنا ومنعا لأي التباس، يتوجب ان توضع حالة الانسداد الراهنة في سياقها الموضوعي ، كونها تعبيرا مكثفا عن ازمة منظومة المحاصصة الحاكمة، التي من الواضح انها عجزت ليس فقط عن إيجاد حلول للازمة الشاملة وتداعياتها ، بل وعجزت عن إعادة ترتيب أوضاعها وإعادة انتاج نفسها ضمن المنظومة ذاتها. انها ازمة سياسية مجلجلة، تسعى قوى المحاصصة لتصويرها بصورة استحقاق مكوناتي، وهي تدرك جيدا ان ذلك هو سبيلها الأخير لاعادة تامين مصالحها وادامة نفوذها وهيمنتها وتحكمها .
هذه القوى المتنفذة المصرة على التقاسم المحاصصاتي المكوناتي تسعى الى “التذاكي” وتجاهل التغييرات الحاصلة في المجتمع ككل، وفي المكونات ذاتها بالتالي، حيث الفرز الاجتماعي ليس محصورا في مكون معين، بل هو ذو طبيعة مجتمعية شاملة. فهناك اقلية حاكمة متنفذة تلتقي مصالحها موضوعيا بغض النظر عن منحدر كل منها، وهي تمتلك القرار والمال والسلاح، وهناك غالبية ساخطة متذمرة رافضة لهذه المنظومة. ولا تريد عناصر الأقلية المذكورة ان تقرّ بان المتغيرات حاصلة أيضا في المكون الذي تدعي تمثيله ، تشهد على ذلك الانتخابات ونتائجها.
ولا غرابة في ان هذه القوى، وتحت ذرائع مختلفة، ستقاتل بكل الوسائل المتاحة متشبثة بالمنظومة الفاشلة المرفوضة شعبيا، وستعرقل كل محاولة للمساس بها، وهذا ما يحصل اليوم.
ان ما نواجهه هو ازمة حكم ومنظومة حاكمة، وهو فشل شامل، مقابل سخط وتذمر ونفور يتوجب الان تنميته والارتقاء به وتنظيمه وتفعيل زخمه. والهدف لا بد ان يكون واضحا، ويتمثل في كسر حالة المراوحة والجمود واحتكار السلطة، وفي تفكيك المنظومة ودحرها، ومراكمة التغييرات في موازين القوى، وصولا الى التغيير الشامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص2
الاحد 22/ 5/ 2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close