بغداد: هدى العزاوي
أشارت إحصائيات وتقارير (منسوبة) لـ”البنك الدولي” صدرت مؤخراً؛ إلى تراجع مخيف في التعليم بالعراق لم يقتصر على ارتفاع أعداد الطلبة المتسربين من المدارس، ولكن على نسبة استيعابهم وفهمهم لما يقرؤون والتي جاءت بأرقام مخيفة، لذا ارتأت التوجه إلى الجهات المختصة للوقوف على أسباب ما تداوله “البنك الدولي” من معلومات تشير إلى تردي الواقع التعليمي في العراق.
وقال الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، : إن “(البنك الدولي) لا يمتلك أية صلاحيات في تقييم الوضع التربوي أو التعليمي في العراق”، موضحاً أن “(البنك) يعمل مع المؤسسات الأخرى لدعم الدول اقتصادياً، كما يدعم الدول على مستوى خروجها من الحروب والتحديات التي تواجهها”.
وبين أن “ما ورد في التقرير المذكور من أن (الطالب العراقي لا يفهم ما يقرؤه)! أمر مجحف بحق طلبة العراق الذين يمتازون بالذكاء والفهم والنتائج”، متسائلاً: “كيف يجيب آلاف الطلبة سنوياً عن الأسئلة الوزارية الموحدة والأسئلة الفكرية والذهنية؟”.
وأضاف، أن “لدى الوزارة اختبارات يخضع لها الطلبة في مدارس الموهوبين واختبارات في مدارس المتفوقين واختبارات ذكاء لمدارس المتميزين، وكل هذا يعطي دليلا واضحا على أن ما نشره (البنك الدولي) ووفق إحصائياتنا؛ عارٍ عن الصحة”.
وأكد أن “الوزارة استطاعت برغم الأزمات المتلاحقة والمتراكمة، أن تواكب العملية التربوية والتعليمية، والدليل المعدلات العالية والتنافس على (المجموعات الطبية وطب الأسنان والهندسة والبعثات خارج العراق)، بما يشير إلى أن إحصائيات (البنك الدولي) غير صحيحة وغير دقيقة”.
ولفت إلى أن “الوزارة ستلتقي مع القائمين على هذا التقرير، لمساءلتهم عن كيفية خروجه بهذه الإحصائيات؟، وهل صدر التقرير المنشور في الوكالات فعلاً عن (البنك الدولي)؟ ” .
بدورها، أشارت عضو لجنة التربية النيابية، محاسن الدليمي، في حديث : إلى أن “تردي الواقع التعليمي في العراق يعود إلى تغيير المناهج المستمر، وما مر به العراق من واقع صحي نتيجة جائحة (كورونا)، فضلاً عن عدم انتظام الطلبة بالمدارس والتعليم الإلكتروني غير المجدي”، بحسب تعبير الدليمي.
وبينت أن “أحد المؤشرات المؤكدة للتردي، عبور الطلبة إلى مراحل دراسية متقدمة في الصفين الرابع والخامس الابتدائيين نتيجة إعطاء (الخمس درجات”.
وبشأن تغير الواقع الاجتماعي والتمايز الطبقي بعد عام 2003 وتزايد المدارس الأهلية التي أسهمت في تفاوت مستوى التعليم في العراق، أوضحت النائب، أنه “من خلال متابعتنا للكثير من المدارس الأهلية فإنها ليست بالمستوى المطلوب، ولا تحقق مستوى النجاح المطلوب، والمدارس الحكومية أفضل بكثير منها”.
وأضافت، أن “أبرز المشكلات في مسار التعليم، الزخم الحاصل في الصفوف إذ يصل عدد الطلاب أحيانا إلى (خمسين طالباً)، وهذا وحده يشكل عبئاً كبيراً على الطالب، فضلاً عن عدم إمكانية المعلم تأدية واجباته بشكل صحيح، لذا يجب بناء مدارس جديدة وترميم وإعادة إعمار المدارس الحالية والقديمة، لتقلل من حدة هذه المشكلة”.
وأكدت “أننا بحاجة إلى وقفة مع الكثير من المشكلات التي تعاني منها وزارة التربية ومجال التعليم في البلاد كسوء توزيع الملاكات التدريسية ومشكلة الأبنية المدرسية والمناهج وإعداد الملاكات التدريسية بشكل لائق وعلمي، وكل هذه المشكلات تحتاج إلى دراسة شاملة وتغيير حقيقي للنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وفي الختام فإن وتحرياً لدقة المعلومات “المنسوبة” للبنك الدولي التي نشرتها وكالات خبرية داخل العراق، تنتظر رد البنك الدولي لإيضاح الحقائق.
تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط