البعثة الدولية تدعو الأحزاب الكردية إلى إجتماع مغلق
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
كشف مصدر سياسي مطلع عن تغير لافت في مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمثل في عدم ممانعته للتعاون مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برغم تفاهمه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري ضمن اتفاق ثلاثي.وقال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان (الحزب أبدى استعداده للتعاون مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة) مضيفا انّ (المقاطعة مع الإطار التنسيقي لم تنتج شيئاً سوى الضرر بالمواطن العراقي). في غضون ذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كردستان إلى اجتماع مغلق مشترك يوم غد الخميس بحسب مصدر لم يدل بتفاصيل.وفي الشأن نفسه قال النائب عن دولة القانون ثائر مخيف امس ان الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا الى قناعة تامة بأنه لا يمكن ان يقوم طرف بتشكيل الحكومة من دون الطرف الاخر. وأوضح مخيف إن (أي تقارب أو انفراجة تحصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تنعكس إيجابا على القوى السياسية الاخرى وخاصة الشيعية)، مشيرا الى ان “(التقارب والبوادر بين الحزبين الكرديين ستكون الخطوة الاولى لتشكيل الحكومة). ومضى قائلا ان (الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وصلا الى قناعة تامة، بأنه لا يمكن لأي طرف المضي بتشكيل الحكومة بمفرده)، معربا عن (تفاؤله بانفراج قريب للانسداد السياسي )، مرجحا حدوث ذلك قريبا. وفي اطار اللقاءات الجارية بين الشخصيات السياسية استقبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وبحث معه الاوضاع الراهنة.وفي السياق قررت اللجنة المالية استضافة وزير المالية علي علاوي للتباحث بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وبحسب بيان اللجنة المالية فإنها (قد عقدت اللجنة برئاسة حسن الكعبي وحضور اعضائها امس اجتماعا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد قراءته قراءة اولى في مجلس النواب، وتشكيل لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارت والدوائر التابعة لها، وقررت استضافة وزير المالية بهذا الشأن)، مضيفا ان(اللجنة بحثت اكمال نقاشات مقترح القانون بعد القراءة الاولى في المجلس وتحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية في التخفيف عن اعباء ومعاناة المواطنين، من حيث البطاقة التموينية، والحماية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة، وانشاء صندوق المشاريع الصغيرة، وشراء الطاقة وغيرها، بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وازمة الكهرباء، تمهيدا لاحالته الى القراءة الثانية). واشار البيان الى ان (مداخلات اعضاء اللجنة تضمنت دراسة وضع خطة استراتيجية لانضاج القانون بما يضمن الوصول الى الخطوات التشريعية الامثل، اذ قررت اللجنة مخاطبة الحكومة وطلب رأيها حول اجراءات اللجنة للبدء بتشريع مقترح القانون)، مضيفا ان (اللجنة استعرضت تقريرها المُعد للقراءة الثانية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب حول القانون والرؤية الاصلاحية لتعظيم الموارد وتنوع مصادر الدخل، مؤكدة عزمها على متابعة الخطط وتنفيذ السياسات المالية بما يضمن حقوق المواطنين). كما طالبت وزارة المالية بإدراج مخصصات المحاضرين والعقود والأجراء لتثبيتهم في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط