قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن الإقليم يرفض الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، ووصفه بأنه ”سياسي“ وغير دستوري.
واعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كوردستان غير دستوري، وطالبت السلطات الكوردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة ”سومو“ بدلا من حكومة الإقليم.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو/ أيار الجاري، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/ شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وقال مسرور بارزاني خلال مشاركته، في حلقة نقاشية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، “… في إطار الانتخابات التي نظمت في العراق، كان هناك فائز وخاسر، الفائزون للأسف لم يتمكنوا من تشكيل حكومة بسبب اشتراط نصاب الثلثين في البرلمان، في المقابل كانت هناك هجمات تعرض لها الإقليم، يمكن أن تفسر أنها تهدف للضغط على التحالف الثلاثي (الصدر، والسنة والكورد) للانسحاب من التحالف، وهي أيضاً رسالة بأن التدخل في شؤون الداخلية سيستمر للأسف الشديد، وللحد من هذه الهجمات نحن بحاجة إلى المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الأخرى التي لديها مصالح في المنطقة، فلا بد من احترام سيادة وحرمة التراب العراقي”.
وأضاف رئيس حكومة اقليم كوردستان: “للحد من التأثير الإيراني يجب أن يمتلك العراقيون مصيرهم من خلال احترام الدستور، لدينا اليوم دستور لكن يتم تجاهل المواد المهمة للعديد من المكونات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط