داخل اروقة البرلمان .. ثمة الكثير من القوانين النيابية التي يختلف شكلها واختصاصها فضلا عن فئتها إذا ما كانت قوانين طارئة أو مرحلة ومنها الخلافية تبعاً للخلافات بين القوى السياسية بشأنها ..
قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
قانون الأمن الغذائي .. رغم الرفض الكبير له , إلا ان مجلس النواب يتجه لعرضه للقراءة الثانية داخل البيت التشريعي, ويرى المؤيدون له أن مسودته تتضمن كل ما يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز, أما الاطراف المعترضة فتجد أنه ليس من صلاحية البرلمان تشريع أي قانون فيه جنبة مالية .
ومن بين هذه القوانين منها ما اكتسب صفة التعطيل إذ يطلق عليها بالقوانين المعطلة, والتي لم تمرر لأسباب عدة فرحلت من دورة نيابية ألى أخرى على أمل قراءتها داخل مجلس النواب ومن ثم اقرارها, ويؤكد نواب في البرلمان أن هناك ما يقارب مئة وعشرين قانوناً مرحلاً داخل اروقة مجلس النواب, وتأتي أبرزها ..
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
قانون الخدمة المدنية
قانون العشوائيات وتمليك الأراضي
قوانين مكافحة العنف الأسري
تعديل قانون إقامة الأجانب
وتضاف الى ذلك جملة من القوانين المهمة التي منها ما يرتبط ارتباطا وثيقاً بمكافحة الفساد وتقليل معدلات الجرائم فضلا عن الحاجة لتمرير بعضها للأغراض التنظيمية ويندرج ضمن هذه الفئة ..
قانون الكسب غير المشروع
قانون جرائم المعلوماتية
قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي
قانون العفو العام
وبرزت مؤخراً دعوات من قبل بعض الأطراف لتشريع قانون خدمة العلم أو ما يطلق عليه البعض الخدمة الالزامية .