كشفت لجنة “الكهرباء والطاقة” في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن وجود اتفاق داخل اللجنة على أمرين بشأن سداد مستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد إلى البلاد، البالغ 1.6 مليار دولار.
وكانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، قد ألزمت العراق بسداد هذا المبلغ، في مدة أقصاها أواخر شهر حزيران، مقابل استمرارها بتوريد الغاز إليه وفقاً للحجم المحدد في الاتفاق الثنائي بين البلدين.
وقال نائب رئيس اللجنة، داخل راضي، إن “الاتفاق داخل اللجنة بهذا الشأن، هو إما أن يصوت البرلمان على قانون الأمن الغذائي، أو الذهاب إلى الإقتراض من وزارة المالية لسداد المستحقات الإيرانية.
وأضاف راضي، أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، عقدت أكثر من اجتماع تناول خطة وزارة الكهرباء والمشكلات والمعوقات التي تعاني منها، كما ستستضيف وزير الكهرباء خلال اليومين المقبلين، (الأربعاء، أو الخميس) لبحث الأمر”.
وأوضح أن “هناك مجموعة أسئلة سيتم توجيها للوزير، خلال الاستضافة، وهي إمكانية الوزارة واستعدادها لموسم الصيف الحالي، إضافة إلى مسألة الغاز المورّد”.
ويعاني العراق الذي يعتمد على الغاز الايراني لانتاج الكهرباء، من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.
ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومته مع منظومة دول الخليج الفارسي، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.