انهت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الحملة التي دامت اكثر من اسبوعين، لتحفيز الصحفيين على رفع مطالبهم ازاء تهافت المسؤولين على القضاء لرفع دعاوى قضائية على العديد منهم، مستفيدين من منظومة قانونية صيغت في ستينيات وسبعينات القرن الماضي.
وشارك في الحملة اكثر من مائة صحفي ومدون، شددوا على ضرورة اعادة احياء محكمة النشر، التي الغاها رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي، بحجة عدم وجود سند قانوني لها.
وكشفت الحملة حجم القلق الذي يساور الصحفيين، نتيجة تصاعد الدعاوى القضائية ومذكرات القبض الفجائية التي تواجه معظم الصحفيين الاحرار، وتهدف الى تضييق حرية التعبير، وعرقلة بناء سلطة رابعة.
ومن المؤسف ان الحملة اختتمت بالتزامن مع حادثة الغاء برنامج “المحايد”، بضغط سياسي اذعن له مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يضع اكثر من علامة استفهام على مهنية الاعضاء، فضلا عن تفعيل مذكرة قبض بحق الكاتب الصحفي سرمد الطائي.
وتؤكد الجمعية انها ما زالت تحشد دعم الصحفيين، لاعادة احياء محكمة النشر، وايقاف ظاهرة الابتزاز السياسي المقيت، من خلال صدار مذكرات القبض الفجائية المنافية لكل مظاهر ومعايير حرية التعبير في العالم.
كما تتعهد الجمعية بمواصلة تحشيد الزملاء الصحفيين، واعضاء مجلس النواب، ووصولا الى اقرار قانون محكمة النشر، وانهاء حالات الترهيب بالقوانين الدكتاتورية الظالمة.
Read our Privacy Policy by clicking here