جددت السلطات الإسرائيلية، ليل الأحد الاثنين، اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح الحموري، لثلاثة أشهر على الأقل بحسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
في مارس قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على الحموري (37 عاما)، لاتهامها إياه بأنه ناشط في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وهي تهمة لطالما نفاها.
والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة “الضمير” التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.
وفي نهاية أبريل قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن الحموري وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
لكن إسرائيل جددت حتى تاريخ الخامس من سبتمبر اعتقاله الإداري الذي كان مقررا انتهاؤه أو تجديده الاثنين 6 يونيو وفقا لوثائق القضاء العسكري التي تلقاها محاموه واطلعت عليها فرانس برس.
وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد الحاخام، عوفاديا يوسف.
وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل “بيغاسوس” الذي تطوره مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.