بغداد: علي عبد الخالق
لا يزال مشروع قانون الأمن الغذائي الشغل الشاغل لأغلب لجان البرلمان استجابة لضغوط كبيرة يوجهها المحاضرون المجانيون إضافة إلى شرائح أخرى، على البرلمان.
ويقول النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي: إنَّ وزارة الماليَّة استجابت ووافقت على عدّة بنود بشأن التخصيصات ضمن القانون.
وذكر بيان عن مكتب الزاملي أنَّ الماليَّة ستضمّن “تخصيصات المحاضرين والإداريين وكلف تعيينات خريجي 2019 و2020 من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين”.
وتابع البيان أنَّ “المالية ستوافق على إعادة تشغيل العقود المنتهية، ممن كانوا يعملون ضمن شركة خطوط الأنابيب والمنتوجات النفطية، وتعيين خريجي المعاهد النفطية ومعاهد الموانئ”.
بيان للوزارة أشار لجهوزيتها حال تمرير القانون، وذكر أنَّ فقراته “تعالج الأزمة الغذائية والدوائية، وارتفاع الأسعار ومستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملفّ الطاقة، وتوفير تخصيصات للإعمار”.
وأضاف البيان أنَّ “دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد إدراجه بقانون الأمن الغذائي، وهي كلف تحويل الأجراء اليوميين لعقود من المشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، وتسديد مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021، الذين سيتم تحويلهم لعقود بموجب قرار 315، والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019، وكلف العاملين بالخفارة من دائرة الإصلاح وشمولهم بقانون إصلاح المودعين والنزلاء، وكلف تعيينات خريجي 2019 و2020 من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين”.
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي: إنَّ “القانون سيتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي يوم 9 من الشهر
الحالي”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط