ماجد زيدان
منذ جولات التراخيص واستفحال ازمة الطاقة الكهربائية والتحول في انشاء محطات
التوليد الى العمل بوقود الغاز المستورد والبلاد تعيش كارثة حقيقة , ونسمع عن تصريحات ان هذا الصيف او الربيع المقبل سنحقق الاكتفاء الذاتي بإنتاجه محليا والاستغناء عن استيراده وبالتالي توفير مبالغ طائلة لخزينة الدولة وانهاء رهن تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية من الخارج وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية وانهاء الاحتجاجات المستمرة لتردي التيار الكهربائي , الى جانب تفعيل الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي , فالمعامل متوقفة وكلف انتاج سلعها مرتفعة ومشاريع قطاعي السياحة والخدمات في حالة يرثى لها , اما القطاع الزراعي فحدث ولا حرج , الى جانب اصبحت اجور المولدات الاهلية تشكل استنزافا لمداخيل المواطنين مهما اقتصدوا فيها الا فئة قليلة من كبار المسؤولين وحديثي النعمة والميسورين , باختصار لا يوجد مرفق اقتصادي واجتماعي لا يعاني من الكهرباء وتراكم مشاكل سوء ادارة ملفها وتدهور انتاجها والتلاعب بمواردها وتمكن الفساد من التوطن في مفاصلها ..
منذ سنوات طويلة والمواطنون يسمعون عن استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط واختفاء الشعلة الابدية في الحقول والمصافي خلال الشهور المقبلة او في هذا العام او العام المقبل.., وستكون للمحافظات النفطية بيئة نظيفة . لم يبقى مسؤول نفطي, منذ التغيير ولغاية الان , تولى على مقدرات الناس الا ووعد بذلك , بالإضافة الى انهم صدعوا رؤوسنا بالأرقام واسماء الشركات الاجنبية التي وقعت عقود ومذكرات تفاهم لاستغلال حقلي المنصورية وعكاز , والبعض ذهب اكثر من ذلك مزق طبلات الاذان بصراخه عن نسب انجاز, واتضح انها وهمية في هذه المشاريع , وان العراق سيشهد نهاية قريبة لاستيراد الغاز الايراني ولا حاجة للبحث عن مصدر اخر ..
ولكن احيانا المستور وخطل السياسة ومحاولات التعمية تكشفها زلة لسان , فاحد المسؤولين قال قبل ايام ان العراق سيبقى يحتاج الى استيراد الغاز الايراني لغاية ( 2027- 2030) اي عشر سنوات, وتكلفنا الفاتورة 3 مليارات دولار سنويا . ورهن كهربة البلد واستنزاف موارده بالخارج وكلاهما عناصر سيادية في بناء الدولة القوية والراعية للمصالح الاساسية للشعب .
الحكومات المتعاقبة لم تصارح الشعب بجواب شاف عن اسئلته والاستجابة لطموحاته
في بناء وتوفير مستلزمات تنمية اقتصادية مستدامة وتحقيق نهضة في مختلف جوانب حياته والحفاظ على ثرواته من الهدر والضياع , على الرغم من ان الناس يعرفون ويشخصون العلل بالنظام الذي اقيم وهيمنة احزاب المحاصصة على المقدرات والتصرف بها وفقا للمصالح الضيقة .
ومن المؤسف حتى العقود التي وقعت مع بعض الشركات بموجب عقود التراخيص لا يجري تنفيذها والالتزام بما تعهدت به من استغلال للغاز المصاحب , فيما الحكومة تدفع مستحقاتها بالكامل ولا تخبرنا ما هو ثمن سكوتها عنها ولماذا ابقاء الشعب يكتوي بنارها ؟
التبريرات التي تساق كثيرة لتبيض وجه الجهات المسؤولة , ولكن أيا منها لا يزيل الوحل الغارقة فيه بإعادة دوران عجلة معمل متوقف او ورشة بسبب عدم توفر الطاقة لها او مضخة ماء , بل ان الوزارة التي تحتكر الانواع الاخرى من الوقود التي قد تشكل بديلا للغاز تسعى لزيادة الاسعار وحسابها على وفق الدولار والاسعار العالمية …
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط