بغداد: عمر عبد اللطيف
تفتح لجنة النفط والغاز النيابية ملف التراخيص النفطية لأول مرة في الدورة البرلمانية الحالية، ويرى خبراء أن الأخطاء في ملف النفط والغاز تعود إلى العام 2004، ما كلّف العراق قرابة 204 ترليونات دينار على مدى 17 عاماً مضت.
ويقول نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور: إن “العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 ترليون دينار سنوياً جراء جولات التراخيص”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستعمل على تعديلها خلال المرحلة المقبلة” .
وأضاف المشكور أن “عقود جولات التراخيص ما هي إلا (غلطة شاطر)، ومكسب العراق الوحيد هو استفادة الملاكات العاملة من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دولياً” .
وأكد أن “عقود جولات التراخيص ضبابية ونحن نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر مصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار”، مبيناً أن “جولات التراخيص عقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10 %، فضلاً عن أنها لم تخدم المحافظات المنتجة للنفط” .
وأوضح أن “اللجنة المكلفة بتنظيم العقود أهملت التلوث الناتج من انبعاثات النفط المستخرج، ولهذا نشهد الكثير من الأمراض المرتبطة بهذا الموضوع كالسرطان والأمراض التنفسية”، مبيناً أن “اللجنة ستتواصل مع كل الشركات النفطية مع وضع معايير جديدة للعمل، والسعي لتخصيص مبالغ لعلاج المتضررين من عملية استخراج النفط والغاز التي تقوم بها الشركات داخل المحافظات المنتجة للنفط، وإلزام جميع الشركات بذلك” .
وبين المشكور أن “اللجنة ستعمل أيضاً على تفكيك الشبكات المسيطرة على هذه الشركات، والخطوط التي تهمش عمل اللجان النيابية، للتوجه إلى إنصاف المنتج العراقي والمواطن أمام جولات التراخيص غير المنصفة للشعب والثروة المبددة” .
من جانبه، يقول الخبير النفطي مصطفى البزركان إن هناك “أخطاء مرتكبة منذ العام 2004 في ملف جولات التراخيص بعد التصريحات المتضاربة من قبل وزراء النفط الذين تعاقبوا على الوزارة، وقد نصل إلى حصيلة أن كل ما جناه العراق خسائر” .
وأضاف البزركان في حديث أن “جولات التراخيص شهدت ظواهر غير موجودة في الدول النفطية، إذ هناك جولات أعلنت وتوقفت وأخرى أعلن جزء منها وألغي”، مشيراً إلى أن “الجولات كان يجب أن تسبقها دراسات جدوى مشتركة بين الحكومة والبرلمان، خاصة في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز” .
وتابع الخبير، أن “إقليم كردستان كان قد أقر قانوناً للنفط والغاز وقررت المحكمة الاتحادية عدم شرعيته، ولكن كان هناك إصرار من إدارة الإقليم بأن القانون شرعي ولا يمكن إلغاؤه، ومثل هذه المواقف أضافت سلبيات أخرى إلى جولات التراخيص” .
وأوضح أن “التصريحات قبل 10 سنوات كانت تتنبأ بزيادة الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يومياً لتصل بعدها إلى 7 ملايين برميل يومياً، إلا أن الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي هو 3.4 مليون برميل يومياً” .
تحرير: علي عبد الخالق
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط