بغداد/ فراس عدنان
ما زالت مفاوضات العراق مع الجانبين التركي والإيراني بشأن الملف المائي معطلة، مع وعود باجراء لقاءات للتباحث بشأن تقاسم الضرّر، لكن هذه الوعود لم يتم الإيفاء بها لغاية الوقت الحاضر، يأتي ذلك بينما يحذر خبراء من جفاف خطير يلوح بالخزين الحالي مع إمكانية حصول شحة لمياه الشرب خلال الموسم المقبل في بعض المحافظات.
وقال مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن «نهر دجلة بعد تشغيل سد اليسو التركي تغير نظامه وأخذ يعتمد على المياه التي تطلق من خلاله».
وأضاف ذياب، أن «دجلة كان قبل ذلك يعتمد على التدفق الطبيعي للنهر»، لافتاً إلى أن «هذا التغيير فيه جانب إيجابي متمثل بمواجهة مخاطر الفيضان، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على جانب سلبي يتعلق بقلة التدفقات».
وأوضح، أن «رأيي الشخصي هو أن العراق بدون سد اليسو وضعه سيكون أفضل»، وتحدث عن «إمكانية خزن المياه في سد الموصل وفي منخفض الثرثار، بأي كميات تردنا من تركيا».
ونوه ذياب، إلى ان «هذه إرادة الجانب التركي ونسعى للتفاوض معهم من أجل تقاسم الضرر».
وشدد، على أن «وفداً من الجانب التركي برئاسة ممثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من المقرر أن يجري زيارة إلى العراق بعد عطلة عيد الفطر».
وأعرب ذياب عن أسفه، كون «تلك الزيارة لم تتم لغاية الوقت الحاضر»، متابعاً أن «العراق يريد التباحث مع المسؤولين الاتراك».
وزاد المستشار الحكومي، أن «وزارة الموارد المائية فاتحت وزارة الخارجية لمعرفة أسباب عدم تحقيق هذه الزيارة».
أما بشأن الحوارات مع الجانب الإيراني بشأن المياه، قال ذياب، إن «نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة عندما حضر إلى بغداد تناقشنا معه وابلغناه ما يتعرض له العراق من أضرار مائية».
واستطرد، أن «اتفاقاً حصل بأن يجري وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان المعني بشؤون المياه زيارة إلى العراق لغرض استمرار التباحث للوصول إلى اتفاق لتقاسم الضرر الناتج عن شح المياه».
من جانبه، ذكر الخبير المائي عادل المختار، أن «الخزين المائي وصل إلى 20 مليار متر مكعب في الوقت الحالي».
وتابع المختار، أن «العراق وبحسب التصريحات الرسمية فأنه ينفق 48 مليار متر مكعب سنوياً»، موضحاً ان «الخطة الزراعية تم تخفيضها العام الماضي إلى 2.5 مليون دونم».
وأردف، أن «الخطة لهذه السنة من المتوقع أن تخفض 1.5 دونم فقط»، وذكر، أن «العراق كان يعاني من الجفاف لثلاث سنوات، والسؤال ماذا لو كان الشتاء القادم جافاً ايضاً؟».
ولفت المختار، إلى أن «الجواب يكون وفق المعطيات الحالية بصعوبة توفير مياه الشرب في ديالى وذنائب الأنهر، مع إمكانية توقف الخطة الزراعية».
ويجد، ان «الوضع المائي خطر جداً»، مؤكداً أن «العراق يهدر كميات كبيرة من المياه، ومن صور الهدر استخدام منظومات ري قديمة»، ورأى أن «إنفاق 48 مليار متر مكعب يعد مبالغا به».
ودعا المختار، إلى «إعادة النظر بالسياسة الزراعية لأنها هي التي تستهلك المياه أكثر من المجالات الأخرى»، ونصح بأن «تكون المفاوضات بين الوزارات المعنية على كميات المياه المتاحة وليس على أساس مساحات الأراضي المزروعة».
وأورد، أن «العراق امام تحد يتعلق بالمحافظة على الخزين ونبني خطة تكون كمياتها من 10 إلى 15 مليار متر مكعب، وليس 48 مليار متر مكعب».
وتحدث المختار، عن «الحاجة لإنشاء مجلس أعلى للزراعة والمياه، لأننا أمام اختلاف واضح بين سياسات الوزارات المعنية بملف المياه والزراعة».
وذكر، أن «المجلس هذا يضم مجموعة خبراء يتولون وضع السياسات المائية والزراعية للدولة لأننا قد دخلنا إلى مرحلة الخطر».
وانتهى المختار، إلى ان «اللجوء إلى تخفيض اطلاقات المياه خلال الوقت الحالي بسبب عدم وجود موسم زراعي، يظهر خطورة الموقف وهو دليل على أن خزيننا قليل ويستدعي المحافظة عليه ولا يطلق بالشكل الاعتيادي إلا خلال المواسم الزراعية».
يذكر ان العراق يعاني من أزمة مائية شديدة نتيجة عدم هطول الامطار بكميات كافية خلال الموسم الشتوي الماضي، إضافة إلى سياسات دول الجوار المائية تجاه العراق.
وتتجه الحكومة العراقية إلى تضييف اجتماع في بغداد بحضور ممثلي عدد من دول المنطقة يناقش قضايا بيئية متعددة منها تقاسم الضرر المائي الذي تسبب بجفاف العديد من الممرات المائية في العراق لاسيما بمحافظة ديالى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط