وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.
وقالت في بيان “مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك”.
وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان وزارة الخزانة.
وفقدت الليرة 23 بالمئة منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44 بالمئة في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
تأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5 بالمئة في مايو أيار.
وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.
تشمل الخطوات الأخرى خفضت هيئة الرقابة على البنوك الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة )5814 دولارا) إلى 12 من 24 شهرا، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.