اتهم قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار ابراهيم العوسج، يوم السبت، وزارتي الكهرباء والنفط بـ”الفشل” بعد ان شهدت المحافظة ازمة جديدة بالوقود، محذراً في ذات الوقت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من “كارثة مرتقبة”.
ويواجه سكان محافظة الانبار ازمة نقص الوقود بمحطات تعبئة العجلات، وقلة تجهيز المؤسسات الحكومية بمادة زيت الغاز، الذي زاد من معاناة المواطنين، نتيجة عدم تمكن الحكومة المحلية من تجهيز المولدات الاهلية بالوقود، مما تسبب بزيادة سعر أمبير الطاقة الكهربائية.
وطالب قائممقام قضاء الرمادي رئيس الوزراء ووزير النفط، بأن “يعوا حجم الكارثة التي من الممكن أن تحصل، فنحن مقبلون على فصل صيف لاهب والوزارة لغاية اليوم تغطي 40٪ من حاجة المواطن لمادة زيت الغاز المتعلق بالمولدات الاهلية، فيجب ان يكون هناك إدراك كامل لحجم الكارثة، ففشل وزارة الكهرباء يجب ان تعوضه وزارة النفط”.
وقال العوسج “ليست للحكومات المحلية الصلاحية لزيادة أو تقليل الحصص الوقودية، إنما هو أمر يقتصر على وزارة النفط، والتي بدورها لم تكن موفقة بإدارة الأزمات المحلية، كتوفير مادة زيت الغاز ومولدات الكهرباء الأهلية”، لافتاً، إلى أن “هناك فشلاً في إدارة هذا الملف في وقت تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا، وكنا نتوقع أن تمتلك الوزارة استراتيجية في التكافؤ بين حاجة للمواطن والفصل، وهذه ليست بإدارة حقيقية”.
واتهم العوسج، وزارة النفط بالفشل، وقال إن “الوزارة فشلت وبجدارة في عملية انشاء مصافي نفط في عموم العراق، لذا هي تلجأ الآن لعملية الاستيراد غير الممنهج، والذي ينعكس سلباً على المواطن، لأن واقع الوقود عالمياً موضوع معقد، وكون العراق دولة مصدرة للنفط، كان يفترض أن يكون واقعنا أفضل”.
وتابع، “على الوزارة أن تسعى للإنتاج المحلي لا أن تستورده بمبلغ 650 ديناراً للتر الواحد ويباع 450 ديناراً، أي بخسارة عالية جداً، وأنا مستغرب جداً، إذ بإمكان الوزارة أن تنشئ 5-6 مصافي نفط في عموم العراق، بدل الخسارة التي تتراكم على كاهل المواطن علاوة على أن الوقود المستورد رديء جداً”.
واضاف العوسج، أن “على وزير النفط أن يفهم أن مهمته ليست التصدير فقط، كونه ليس بمدير شركة، والشركة المعنية بالتصدير هي شركة سومو، والجهة المعنية بإيصال المشتقات النفطية هي وزارة النفط، وهي غير موفقة في ايصال الخدمة المطلوبة منها إلى المواطن حالها حال وزارة الكهرباء”.
وعبر، عن استغرابه “من الحجم الهائل لأعداد المديرين العامين والمستشارين في الوزارة، والى الان لا توجد خطة إستراتيجية لإنتاج وتصدير النفط”، مشيراً، إلى أن “المسألة تخص عموم العراق وليست الانبار فحسب، لأننا نتحدث عن فشل وادارة غير موفقة في عمليات التوزيع والانتاج”.
واختتم العوسج، قائلاً “يجب ان يكون هناك مصفاة على الاقل بكل محافظة من العراق، اذ ليس من المعقول أن يكون تعطل مصفاة بيجي يعني تعطل العراق، وفي حال بقاء وزارة النفط بهذا التخبط، فيجب ان يكون هناك قرار سيادي لمعالجة كل هذه التخبطات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط