ذي قار/ حسين العامل
لوح قصابو محافظة ذي قار باللجوء الى الجزر العشوائي ردا على رفع اجور المجازر الحكومية، وفيما بينوا ان الرسوم ارتفعت عدة اضعاف وبما لا يتناسب مع دخل القصابين، حذرت الاوساط البيئية والبيطرية من ان يؤدي رفع الاجور الى تفاقم مشكلة الجزر العشوائي وازدياد حالات الاصابة بالحمى النزفية التي سجلت فيها المحافظة مؤخرا ارقاما قياسية غير مسبوقة.
وتشير وثيقة رسمية صادرة من مديرية البلديات العامة اطلعت عليها (المدى) الى “رفع اجور جزر المواشي بواقع 15 ألف دينار للرأس الواحد من الجمال بدلا من 10 آلاف، و10 آلاف دينار للرأس الواحد من الثيران والابقار بدلا من 750 دينار و5 آلاف دينار عن كل رأس من الاغنام والماعز والعجول بدلا من 250 دينار”.
ويقول محمد ذنون يونس، أحد القصابين، ان “ما يحصل خطأ جسيم تسبب بقطع ارزاق الناس فقد كانت اجور الذبح وفحص الطبيب معقولة وتتناسب مع واقع الحال وبعد قرار الرفع اصبحت 15 ألف دينار”.
وأضاف يونس، ان “عشرات القصابين توقفوا عن العمل بانتظار الحلول كون الاجور كبيرة وغير منصفة لشريحة القصابين”.
وتساءل، “كيف اتخذوا هذا القرار المجحف برفع الاجور الى عدة اضعاف؟”، واضاف “من اين يأتي اصحاب محال القصابة بالأموال لتسديد ذلك؟”.
وبين يونس، أن “ربح الخروف المذبوح لا يتجاوز 15 ألف دينار تذهب 5 آلاف منها للمجزرة، و5 اخرى لمن يقوم بالذبح و5 آلاف اجور نقل من علوة المواشي الى المجزرة ومن المجزرة الى محل القصابة”.
واستطرد، “هل نسدد اجور الذبح بكامل ارباحنا ونذهب لعوائلنا بأيدي فارغة؟”، لافتا الى ان “قرار رفع الاجور سيتسبب بقطع ارزاق عوائل القصابين”.
ودعا يونس الجهات المعنية الى “حل منصف للمشكلة”، ملوحا “بلجوء القصابين واصحاب محال القصابة الى الجزر العشوائي امام محال القصابة واماكن اخرى”، منوها الى ان “ذلك وان كان مخالفا للقوانين والضوابط البيئية لكن لا حل آخر لمواجهة رفع اجور جزر المواشي”.
وكانت شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية في دائرة صحة ذي قار اعلنت في اواخر نيسان من العام الجاري عن تسجيل معدلات غير مسبوقة للإصابة بمرض الحمى النزفية، ودعت الى تفعيل الاجراءات البيطرية للحيلولة دون انتشار المرض.
وبدوره، قال علي محسن عبد الله، قصاب آخر، إن “الجهات الرسمية أبلغتنا بأجور الذبح قد تم رفعها الى 15 ألف”، واصفاً رفع تلك الاجور بـ “القفزة غير المسبوقة”.
وتابع عبد الله، أن “رفع الاجور يمكن ان يكون مبرراً ان كان بحدود ألف او الفي دينار لكن ان تقفز هذه القفزة الكبيرة فهذا خارج طاقة القصابين وسيتسبب بقطع ارزاقهم”.
ولفت، إلى أن “الكثير من القصابين واصحاب محال القصابة سيلجؤون الى ذبح المواشي خارج المجزرة وهو ما يفاقم المشاكل البيئية والصحية في المحافظة التي ارتفعت فيها حالات الاصابة بالحمى النزفية مؤخراً”.
ومن جانبها خاطبت مديرية بلدية الناصرية ادارة محافظة ذي قار بكتاب رسمي اطلعت عليه (المدى)، بشأن شكاوى القصابين من رفع اجور الجزر في المجازر الحكومية وتساءلت عن مدى قانونية تخفيضها.
يذكر أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر تراجع اعداد المجازر في محافظة ذي قار من (9) مجازر في سنة 2013 الى (3) مجازر في سنة 2016 وذلك في تقريره التفصيلي عن سياسة الدولة في إنشاء مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء، وهو ما تسبب في انتشار مظاهر الجزر العشوائي في الأحياء السكنية. إلى ذلك، حذرت الاوساط البيئية والبيطرية في محافظة ذي قار من مخاطر ظاهرة الجزر العشوائي في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والشوارع العامة، مؤكدين أن ضعف الاهتمام الحكومي وسوء تقديره للأثر البيئي ساعد على انتشار هذهِ الظاهرة.
واشار أحد الاطباء البيطريين، إلى أن “ظاهرة الذبح العشوائي غير حضارية ومرفوضة ولها مخاطر صحية على مستوى صحة البشر وصحة الحيوان”.
وقال، إن “المجازر وجدت في كل أنحاء العالم وفي بلدنا منذ فترة طويلة للقضاء على الأمراض المعدية والسارية وحصرها والتخلص منها والسيطرة عليها سواء كانت الأمراض الحيوانية أو الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان”.
وعدّ المدير التنفيذي لمركز أثر للإنماء الناشط المدني أكرم التميمي، ان “ظاهرة الجزر العشوائي باتت اليوم واحدة من مسببات التلوث البيئي في محافظة ذي قار، لما تحدثه مخلفات الذبح السائلة والصلبة من ضرر على عناصر البيئة المتمثلة بالتربة والماء والهواء”.
وتابع التميمي، في حديث سابق إلى (المدى)، أن “ضعف الاهتمام الحكومي وسوء تقديره للأثر البيئي ساعد على انتشار هذهِ الظاهرة في الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والشوارع العامة”. وكانت مديرية بيئة ذي قار كشفت يوم مطلع عام 2017 عن تبليغ وإنذار أكثر من 70 قصاباً مخالفين للشروط والضوابط البيئية والصحية وذلك ضمن حملة لمكافحة جزر المواشي خارج المجاز النظامية، وفيما لوحت بمقاضاتهم أمام المحاكم المختصة في حال عدم التقيد بالتعليمات والقوانين السارية، وحذرت من تفشي مظاهر رعي المواشي في مراكز المدن.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط