اعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، قرارات المحكمة الاتحادية بأنها “سياسية”.
وأضافت، أن “هذا الاستدعاء إلى محكمة (الكرخ) يمثل أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن محكمة في بغداد تسمي نفسها “المحكمة الاتحادية العليا”، والتي أصدرت في 15 شباط (فبراير) 2022 قراراً يحمل دوافع سياسية ويهدف لإلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007 في كردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا”.
وبينت، أنه “في الثاني من حزيران 2022، رفعت حكومة إقليم كردستان دعوى في محكمة تحقيق أربيل على المدير العام في وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، بسبب استغلاله سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في الإقليم. وترى حكومة كردستان أن المدير العام كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية مع حكومة إقليم كوردستان عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني”.
وتابعت، أنه “في 5 حزيران (يونيو) 2022، قضت محكمة التحقيق في أربيل بضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة تحقيق أربيل للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية. كذلك قررت محكمة تحقيق أربيل تأجيل أي دعوى قانونية مقدمة إلى محكمة (الكرخ) بهذا الصدد، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1979، مما يتحتم على وزارة النفط العراقية تعليق العمل في المحكمة المدنية لحين الانتهاء من إجراءات محكمة التحقيق والبت فيها. وحتى بعد الانتهاء من التحقيق استناداً إلى المادة (38) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، ووفقاً للاختصاص المكاني، يجب الحكم على هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحكمة المدنية في إقليم كوردستان، حيث أن جميع الشركات المرفوعة عليها الدعاوى، مسجلة في إقليم كوردستان وتعمل فيه”.
وفي 5 حزيران 2022، رفع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم دعوى مدنية على وزير النفط في الحكومة الاتحادية. وترى حكومة كردستان، ووفقاً لأحكام القانون المدني العراقي، أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية مسؤول عن إرسال الرسائل والرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع حكومة كردستان، وفق البيان.