نشطت تركيا مؤخرا في هجماتها على شمال العراق تحت ذريعة مهاجمة المقاتلين الأكراد، الأمر الذي اعتبرته بغداد “انتهاكا صارخا لسيادة العراق”.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت أنقرة عدة عمليات عسكرية في شمال العراق والتي أطلقت عليها أسماء: “قفل المخلب” و”مخلب النمر” و”مخلب النسر”.
وقصفت تركيا، الأربعاء، “مركزا لحزب العمال الكردستاني“، وقتل الجمعة أربعة مقاتلين من الحزب، في قصف نفذته طائرات مسيرة تركية.
وتتعرض منطقة سنجار، الذي تتركز فيه الأقلية الأيزيدية في العراق، لهجمات تركية متكررة تستهدف مقار لحزب العمال الكردستاني.
ردود فعل الحكومة العراقية على الهجمات التركية لم تتجاوز حدود البيانات الصحفية، والتنديد بتهديد أمن المدنيين من قبل وزارة الخارجية، والتي أعلنت أنها “ستتخذ إجراءات مقررة بعد إكمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء”.
وقال محللون تحدثوا لموقع “الحرة” إن الإجراءات التي تتخذها بغداد تجاه الاعتداءات التركية “غير كافية”، داعين إلى “تدويل الأزمة”.
انتهاك سيادة العراق
الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أكد أن تركيا تخالف القوانين الدولية “بتنفيذها عمليات عسكرية في شمال العراق”، مشيرا إلى أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب “احترام سيادة الدول”.
وأوضح في حديث لموقع “الحرة” أن تركيا تتذرع باتفاقية كانت أنقرة قد أبرمتها مع النظام السابق، ولكن هذه الاتفاقية لم يتم تجديدها بعد 2003 ولم تودع منها نسخة في الأمم المتحدة.
ويخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة “إرهابية”، تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.
المحلل السياسي العراقي، رعد هاشم، قال إن رد فعل الحكومة العراقية “بإدانة الهجمات غير كاف، خاصة وأن ما يتم هو عبارة عن اعتداء على دول مجاورة بشكل صريح”.
وطالب في رده على استفسارات “الحرة” بضرورة تحرك السلطات في العراق على جميع المستويات، والحديث مع “أنقرة بلهجة أكثر حدة بسبب انتهاكاتها في البلاد”، مضيفا أن “القوات التركية دخلت في شمال العراق من دون أخذ موافقات من العراق أو وجود تفويض أممي للقيام بهجماتها واستهداف حزب العمال الكردستاني”.
وذكر هاشم أن البرلمان العراقي عليه التحرك أيضا بدفع الحكومة لوقف الانتهاكات التركية، ووقف تصدير مثل هذه الأزمات للداخل العراقي، و”إزالة أي تواجد” لقوات غير عراقية “أكانت تركية أو حتى إيرانية” داخل البلاد.
من جانبه، قال المحلل السياسي التركي، يوسف أوغلو، إن “الأَوْلى ببغداد عدم إدانة الهجمات التركية في شمال العراق، إذ أنها قصفت أهدافا محددة كانت عبارة عن مراكز تدريب لحزب العمال الكردستاني المصنف ضمن قوائم الإرهاب”.
ودعا أوغلو في اتصال هاتفي مع الحرة “بغداد إلى التنسيق مع أنقرة، لإيجاد جهود مشتركة لوقف انتهاكات حزب العمال الكردستاني للأمن القومي التركي”.
وأوضح أن أنقرة “دائما ما تنسق مع إدارة إقليم كردستان، وأن لديها تفاهمات مع الجهات الرسمية، بهدف إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق”.
ويرى أوغلو أن أنقرة تقوم “بما عجزت عنه الحكومة العراقية بإخراج حزب العمال الكردستاني، وذلك لحماية تركيا من التهديدات الأمنية، حتى وإن كانت داخل أراضي دولة مجاورة”، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح لأنقرة القيام بهذه الهجمات.
وقصفت تركيا، الأربعاء، في العراق “مركزا لحزب العمال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار” من الحزب، حسبما أفادت الخميس قناة “تي آر تي خبر” التلفزيونية التركية الرسمية.
تدويل الأزمة
وفي منتصف أبريل، أعلنت تركيا، التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.
ودعا التميمي إلى “تدويل أزمة الهجمات التركية في شمال العراق”، وتصعيد القضية في مجلس الأمن الدولي بتقديم شكوى رسمية، مؤكدا أن ذريعة “دفاع” أنقرة عن مصالحها بمهاجمة حزب العمال الكردستاني مسألة ليست ذات جدوى.
ولفت أن “الهجمات التركية” ترقى لمستوى “جرائم ضد الإنسانية” خاصة باستهدافهم لبلدات وقرى يسكنها مدنيون، ناهيك عن تهديدها “لأمن وسلم المنطقة”.
وأضاف التميمي أن بغداد يجب عليها إشراك الولايات المتحدة لمساعدة العراق في الدفاع عن نفسه بموجب الاتفاقية الثنائية الموقعة في 2008.