عن اية عملية سياسية تتحدثون

من الغريب والغريب جدا أن يتحدث عراقي عن وجود عملية سياسية بعد كل هذا التدهور العام في بنية الدولة وفي بنية المجتمع ، فقد توارت الدولة بعد العام 2003 واجتجبت بفعل ظهور دول موازية عميقة ودول ظاهرة ، العميقة تكمن في الظلام لتخزن المسروق من قدرات الدولة المالية والمادية بين ثناياها الفاسدة ، والدول الظاهرة هي تلك الكابينات الرسمية المصادرة للنفوذ الحكومي والمال العام والمحول من خلال وزاراتها إلى تلك الدول العميقة ، كونها وزارات أقطاعية تعود لهذا الحزب أو تلك الكتلة الممتدة بشكل سافر إلى تلك الدول العميقة ، فمنذ وزارة اياد علاوي وسرقة أموال وزارة الدفاع على سبيل المثال ، ووزارة الكهرباء في زمن الجعفري ، وأموال التربية في وزارة المالكي الاولى وأموال النفط في وزارة المالكي الثانية وأموال النقل والتربية في وزارة العبادي ، وأموال الصحة والتربية في وزارة عبد المهدي ، وأموال الشعب في قرار تخفيض العملة في وزارة الكاظمي ، والنهب على أشده في كافة مرافق الدولة إضافة لما ذكرناه ، كل ذلك يشير اضافة الى إجراءات مقصودة أخرى ، كل ذلك يشير إلى وجود عملية تجارية بحتة آخرها قانون الأمن الغذائي وما يتضمنه من صفقات تجارية صار فيها البرلمان دكان القوميسيونجية ، وبكل مواصفات النخاسة التجارية ، فلا يمكن أن تسمى نصوص دستور عام 2005 إلا نصوص كتبت لتكون ذات وجه قانوني لسلوك سافل تجاري

تم بموجبه تقاسم أموال العباد بين أفراد معروفين محددين ، فهم من لديه قائمة كل المستفيدين ،

أن ما لاقاه العراق من تعسف في استعمال السلطة إنما هو عمل إجرامي لا يمت للسياسة باي خيط إنما هي أعمال تخريبية نالت من الصناعة والتعليم والصحة والجيش والشرطة والقضاء والعمران والإسكان والطرق والجسور وكل مناحي الحياة ، نالت حتى مما إقامة السابقون ، هم مجرمون ، لا يمكن أن تنطبق على أي منهم صفة السياسي ، لأن السياسة هي فن ادارة الدولة وبناء المجتمعات…

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here