فخ المخدرات.. هل تعيد “مراكز التأهيل” الحياة للمتعاطين؟

يحاول أنس (إسم مستعار لشاب في الـ33 من عمره) والأب لطفل وحيد، أن يستعيد حياته بعد رحلة كفاح مع المخدرات، الآفة التي هددت شبابه وحياته الزوجية خاصة بعد أن خسر عمله بسببها.

يقول أنس، “بدأت مع أصدقاء لي بمواجهة ضغوط العمل والحياة في مدينة البصرة عن طريق المخدرات، بداية لم اعرف لها نهاية لكني شعرت بالراحة الوقتية، يوما بعد يوم حتى بدأت لا أفكر بشيء سوى التعاطي”.

ويكمل أنس تفاصيل ماحدث له بعدها قائلاً: “فقدت رشدي ولم أعلم بشيء سوى وأنا في منزل صديق لي يحاول إيقاظي وزوجتي تبكي، وقتها علمت ما فعلت، وإلى ماذا وصلت من مرحلة حيث كشفت أشرطة الفيديو ما فعلت أمام المديرة والموظفين أيضاً، وفقدت بسببها عملي”.

ويضيف: “اشترطت زوجتي الذهاب إلى طبيب مختص للبدء برحلة علاج أو الانفصال، لذا قصدت الطبيب فعلا وبدأت بمواجهة أسوأ الأعراض حتى نظافة جسمي بالكامل من العلاجات المخدرة، كنت أعاني الأرق لأيام عدة أو الاكتئاب الشديد، إلا أن ما نفعني فعلا هو أنني لم أتناول المخدرات سوى لثلاثة أسابيع”.

مكافحة المخدرات

في هذا الصدد، أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الاتحادية، العقيد بلال صبحي، أن “التعاون بين الوزارات لمكافحة المخدرات موجود”.

وأوضح صبحي، أن “النشاطات مستمرة بعمليات يومية، لإلقاء القبض على التجار والمتعاطين على المواد المخدرة حيث نجحت المديرية بالقبض خلال النصف الأول من هذا العام، على أكثر من 6800 متهم بالتجارة أو الترويج، بينهم 3800 متعاطٍ خلال هذه الفترة”.

وتابع أن “التعاون مع وزارة الصحة حاضر دائماً، حيث تم افتتاح مستشفى العطاء بسعة 150 سرير والمختصة بمتعاطي المخدرات وبسرية تامة من دون كشف هوياتهم”.

وزاد صبحي، أن “الوزارة تشجع على تفعيل المادة أربعين من قانون المخدرات والتي تنص على (عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج في مستشفيات متخصصة)”.

حقوق الإنسان

من جانبه، قال مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في النجف فرزدق إبراهيم الصگبان، إن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها الخاص بموضوع الاتجار بالمخدرات ومنها في النجف حيث تم دراسة 40 حالة متعاطي كانت أسباب التعاطي تتلخص بسوء الرفقة وعدم متابعة الأهل لأبنائهم والاقتصادية والاجتماعية أيضاً”.

وأضاف الصكبان، أن “المشكلة الرئيسة التي تواجه المتعاطي هي قلة المراكز الصحية والنفسية”، مشددا على ضرورة “إجراء تعديلات على قانون رقم 50 لسنة 2017 وأن تكون العقوبة فقط من خلال دفع غرامات مالية”.

مراحل العلاج

بدوره، نبه الدكتور الاختصاص جاسم الموسوي، إلى أن “علاج الادمان يتم على مراحل عدة، أولها هو إزالة تأثير الدواء من البدن أو المخدر ويتم عن طريق برنامج يتم فيه تناول أدوية عن طريق المستشفيات او المراكز المختصة أو وفق وصفة طبيب مختص”.

وأضاف الموسوي: “كما يجب أن يأخذ المدمن قراراً حاسماً بالرغبة بتركه تأتي بعدها مرحلة معالجة الأعراض النفسية من أوهام وسلوكيات وهلاوس سمعية أو بصرية بسبب تأثير المادة المخدرة والتي تحدث تغيرات في الدماغ وتنتج عنها عصبية مفرطة أو عدم النوم أو الوهن وتأتي بعدها مرحلة علاج الأعراض النفسية عن طريق مضادات الذهان والاكتئاب”.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، إعادة فتح مستشفى “العطاء” لمعالجة مدمني المخدرات بطاقة استيعابية تصل الى 150 سريرا بمبادرة من سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) بزعامة مقتدى الصدر، معتبرة في الوقت ذاته أن المراكز الموجودة لمعالجة الإدمان والتأهيل النفسي لا تكفي للأعداد المتزايدة من المتعاطين الحاليين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here