ذي قار/ حسين العامل
شدد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي على عدم اللجوء للعنف واراقة الدماء في التعامل مع التظاهرات المطلبية، مؤكدا العمل على احتواء التظاهرات عبر التفاوض والتحلي بالمزيد من الحكمة، فيما بادرت قيادة الشرطة لعقد مؤتمر عشائري لتعزيز الاستقرار الامني وللحد من فوضى السلاح والنزاعات العشائرية.
يأتي ذلك وسط تصعيد واسع في وتيرة التظاهرات والفعاليات المطلبية، اذ يشارك الالاف من الكسبة والخريجين المطالبين بالتعيين في تظاهرة حاشدة انطلقت صباح يوم أمس الاحد في مركز مدينة الناصرية وتخللها قطع اربعة جسور حيوية واغلاق ديوان المحافظة وعدد من الدوائر الحكومية غير الخدمية.
وقال محافظ ذي قار محمد هادي الغزي خلال مشاركته في مؤتمر عشائري عقدته قيادة شرطة المحافظة على قاعة المؤتمرات في مركز تدريب شرطة ان “القوات الامنية في المحافظة لن تستخدم العنف مطلقا ضد المتظاهرين ولن تضحي بقطرة دم واحدة من اجل فض تظاهرة او انهاء اعتصام”.
وأضاف الغزي، أن “المحافظة تمر بظروف غير طبيعية ناجمة عن تصاعد وتيرة التظاهرات والاحتجاجات في مركز مدينة الناصرية وهو ما يشكل تحديا امنيا كبيرا امام القوات الامنية المكلفة بحفظ الامن”.
وأشار، إلى أن “الاجهزة الامنية باتت في موقف لا تحسد عليه”، مبينا ان “المتظاهرين يخرجون بالآلاف وان اعداد المعتصمين الذين اغلقوا المصافي قبل بضعة ايام بلغت نحو الفي معتصم”.
ويرى الغزي، ان “اية محاولة لفض الاعتصام وفتح الدوائر قد تتسبب بإراقة الدماء”، مؤكداً أن “هذا ما نعده خطا احمر ولن نقبل به مطلقا”.
وأفاد، بأن “الإدارة المحلية تتعامل بحكمة في هذا الملف وتعالج الامور بالحوار وتحاول ان تلبي معظم مطالب المتظاهرين عبر التفاوض مع المسؤولين في بغداد ونواب المحافظة”. وزاد الغزي، أنه منذ تولى مهامه محافظا لذي قار “وحتى الان لم تسفك الدماء ولم يسقط اي شهيد”، مؤكداً “شرعية المطالب التي يخرج من اجلها الشباب ولاسيما المتعلقة بالتعيينات وتحسين الخدمات”.
وتشهد مدينة الناصرية ومنذ عدة ايام تصعيداً واسعاً في الفعاليات المطلبية الداعية لتوفير فرص عمل للكسبة والخريجين وتثبيت موظفي العقود وتحسين الخدمات، ويأتي التصعيد في الناصرية وعدد من المحافظات العراقية إثر تجاهل مطالب المتظاهرين عند تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اقره مجلس النواب مطلع حزيران الجاري.
وفي ذات السياق قال الناشط في تظاهرات الناصرية مرتضى البدري في تصريح إلى (المدى)، إن “أكثر من خمسة الاف متظاهر شاركوا في تظاهرة شعبية انطلقت من ساحة الحبوبي باتجاه ديوان المحافظة للمطالبة بالتعيينات وحقوق شهداء وجرحى التظاهرات”.
وتابع البدري، أن “عددا من المتظاهرين أقدموا على غلق ديوان المحافظة وعدد من الدوائر الحكومية وعدد من الجسور”.
وأشار، إلى أن “المتظاهرين شددوا على ضرورة اعادة النظر في قانون الامن الغذائي وتضمينه درجات وظيفية للخريجين وتثبيت العقود فضلا عن توفير المزيد من الوظائف ضمن موازنة عام 2022”. ولفت البدري، إلى أن “مئات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل يعيشون حالة من العوز والفقر الشديد حتى ان البعض منهم لا يملك حتى أية مبالغ مالية”. وبدوره قال قائد عمليات سومر الفريق سعد علي عاتي الحربية في بيان صحفي صدر عقب اختتام اعمال المؤتمر العشائري وتابعته (المدى) ان “القوات الأمنية تعمل على مستوى عالٍ من المعايير العسكرية والخطط الأمنية ولديها القدرة والكفاءة لردع كل من يحاول زعزعة الاستقرار”.
وتابع الحربية، أن “قواتنا تراعي عددا من الجوانب الاجتماعية والإنسانية والظروف الاقتصادية في بعض الحالات التي توجد فيها مرونة قانونية والتي يمكن غض النظر فيها دون التأثير على المجتمع”. ولفت إلى أن “القوات الأمنية عازمة على خلق أجواء آمنة مستقرة للمواطن في ذي قار”، واستطرد أن “هذا لا ينجح إلا بتعاون المواطنين ولاسيما أبناء العشائر والإرشاد الديني مع القوات الأمنية خدمة للصالح العالم وحفاظا على السلم الاجتماعي”. وتضمن جدول اعمال المؤتمر العشائري مناقشة عدد من الملفات الامنية والمجتمعية التي من شأنها أن تسهم في الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي وبحث جملة من الحلول للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية وحصر السلاح بيد الدولة.
وعقد المؤتمر بحضور محافظ ذي قار وعدد من مسؤولي الدوائر الأمنية والاستخبارية والمعلوماتية فضلا عن ممثلي الإرشاد الديني وشيوخ ووجهاء العشائر. وشهدت تظاهرات الاسبوع المنصرم في مركز محافظة ذي قار ونواحيها اغلاق أكثر من 20 دائرة حكومية في الناصرية واغلاق قائممقامية قضاء سيد دخيل ومديرية ناحية العكيكة وتنظيم اعتصامات مفتوحة امام دوائر الصحة والبلدية وشركة اور العامة وقطع جسري الزيتون والنصر، اذ شارك الآلاف من الخريجين والكسبة والموظفين والمواطنين في الفعاليات المطلبية.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليوني نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين، اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 بالمئة بين اوساط هذه الشريحة وغيرها من القوى العاملة، ويعاني مثلهم من الفقر بحسب التقديرات الحكومية، فيما تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية في المحافظة التي صنفها البرلمان العراقي اواخر عام 2019 على انها محافظة منكوبة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط