وجه وزير المالية علي علاوي اليوم الاثنين، المصرف الزراعي التعاوني بتأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين المزارعين لمدة عامين.
ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية عن علاوي قوله؛ انه “بناءً على المادة الثالثة عشر من قانون الأمن الغذائي، قرر تأجيل لمدة عامين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق”.
وأضاف ان “نص الفقرة تضمنت أيضا عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 ترليون دينار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى دعم شريحة الفلاحين والمزارعين وتعزيز قدرات توفير المنتوج المحلي ، فضلا عن اسناد خطط وتوجهات تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط