قالت عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، يوم الأربعاء، ان اي محاولة من قبل الوزارات المعنية بإجراء تعداد سكاني يتعين أن يصاحبه تعديل قانون الجنسية والأحوال الشخصية لتصحيح الأخطاء بالاسماء والالقاب والتي حدثت بسبب السياسات “الطائفية” للحكومات السابقة كنظام البعث بقيادة الرئيس السابق صدام حسين.
واضافت البجاري في بيان اليوم، أن “التعداد السكاني الجديد يجب ان يلغي التعداد القديم كما حدث بالتعدادات السابقة وبالتالي يتم تصحيح الأخطاء بالاسماء والالقاب والتولد وغيرها والتي حدثت بسبب سياسات صدام الطائفية والقمعية”.
وتابعت بالقول إن “التعداد السكاني إذا لم يعالج الأخطاء والتلاعب الذي حصل بسجلات القيد والنفوس بالاسماء والتولد والألقاب والقيود بسبب هروب الناس من التجنيد الإلزامي والاعدامات والتسفير وغيرها فلا فائدة منه”.
وتساءلت البجاري “كيف يمكن إجراء تعداد سكاني ونحن نعيش ظروف استثنائية في كل المجالات؟، وكيف يتم ذلك وما زالت هناك مناطق متنازع عليها ومازالت هنالك عوائل مهجرة ناهيك عن التي سفرت لأسباب طائفية وسياسية استخدمها النظام البعثي القمي البائد ضد الاغلبية الشيعية؟.
كما أشارت البرلمانية إلى أن الكثير من الكورد الفيليين وغيرهم من العراقيين غيرو أسماءهم والقابهم وتولدهم لأسباب سياسية وللهروب من بطش النظام البعثي والان بعد السقوط يريدون إعادتها لكن القانون القديم يرفض ذلك فيجب تعديلها للأسباب السياسية لكي تعاد للتصحيح .
وهذا وقد اعلنت وزارة التخطيط مؤخرا عن ان الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023، وقد صادقت الحكومة العراقية عليه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط