جدة تستكمل “إزالة العشوائيات”.. والعفو الدولية تدين “الإخلاء القسري”

جانب من مدينة جدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في السعودية، الخميس، مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، في إشارة إلى عمليات هدم تعتبرها منظمة العفو الدولية انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان بسبب الإخلاء القسري وتمييز يستهدف الأجانب.

وذكرت صحيفة عكاظ المحلية أن اللجنة قد شرعت بعد رمضان، أي قبل نحو شهرين، في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيا متبقياً، وهي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، إضافةً إلى حيّ العزيزية، والرحاب.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء، وهي: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة.

وأوضحت الصحيفة هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيّاً عشوائياً، إذ تم الانتهاء من إزالة 20 حيّاً منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيّاً عشوائياً.

وكانت صحيفة سعودي جازيت قد نشرت في يناير الماضي برنامجاً للتعويض على المواطنين يستثني المقيمين الأجانب الذين يشكلون نسبة تصل إلى 47% من الذين جرى إخلاؤهم، وبحسب السلطات لن يتم تقدير قيمة التعويض إلا بعد هدم الأبنية.

وتعقيبا على خطة الإزالة، قالت ديانا سمعان، نائب مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “هناك وثيقة صادرة عن أمانة جدة تبين أن خطط المشروع قد أُنجزت قبل ثلاث سنوات تقريباً، ومع ذلك تقاعست السلطات السعودية عن الانخراط في عملية تشاور حقيقية مع السكان”.

وأضاف سمعان في بيان، الأربعاء، أنه كان على الحكومة السعودية تقديم إشعار وافٍ، وإعلان قيمة التعويض، ودفعه للسكان قبل مباشرة عمليات الهدم”.

وأوضحت الباحثة في منظمة العفو الدولية دانا أحمد أنه كان يجب التشاور مع الأهالي وتقديم إشعار مناسب للسكان للبحث عن مساكن بديلة، والإعلان عن مبالغ تعويض وتقديمها للجميع دون تمييز.

وأضافت أحمد في حديث مع قناة “الحرة”: “هذا لم يحدث قبل أن تبدأ السلطات بهدم المنازل والإخلاء القسري”.

وفيما إذا بإمكان المقيمين من غير السعوديين رفع شكاوى، أجابت: “هذا أمر صعب، وكان هناك خطاب بالتعميم ضد السكان الأجانب الذين يشكلون نحو نصف السكان، وليس هناك أي نظام لهم للمطالبة بالتعويض”.

وتابعت: “سمعنا قصصا مخيفة من مواطنين ومقيمين عن كيف جرى إخلائهم من منازلهم”.

وزادت: “الوضع في السعودية صعب، فهناك انتهاكات ضد أي شخص يتجرأ أن يتحدث ضد الحكومة بشكل عام أو ضد قرارات الهدم والإخلاء، وهناك خطاب يلصق وصمة العار ضد من يتحدثون، وبالتالي صعب جدا لأي منظمة مستقلة أن تتدخل في ظل عدم وجود حرية رأي وتعبير في المملكة”.

وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية كان توجهت بطلبات توضيح قبل نحو ثلاثة أشهر، ولكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.

وكان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق مشروع “تطوير وسط جدة” بهدف التخلص من “العشوائيات”، على أن يتضمّن بناء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

ووقتها، أعلن مسؤول محافظة جدة أن عمليات الهدم تستهدف أحياء لا تحتوي على مرافق بنية تحتية، وكان يتعذر على مركبات الإسعاف والمطافئ الوصول إليها، واصفا بعضها بأنها كانت “وكرا للجريمة”.

وتعرف جدة، بأنها “بوابة مكة”، كونها تضم مطارا يقصده الحجاج المتجهون للحج، وتعد المدينة مركزا سياحيا حيويا تنتشر فيه المطاعم على شاطئ البحر. كما استضافت في الأشهر الأخيرة مهرجانا سينمائيا وسباق فورمولا واحد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close