وذكّر المسوؤل بأنه سبق لفرنسا، قبل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، أن فرضت عقوبات على سياسيين لبنانيين رافضاً الكشف عن هويتهم، لكنه اوضح أنها رفضت اعطاءهم تأشيرات شنغن.

وأكد المسوؤل انه لا يمكن الانتظار الى الأبد التصويت على خطة الصندوق في البرلمان اللبناني لان الصندوق قد يأتي بثلاثة أو أربعة مليارات دولار للبنان، ولكن الأهم انه يفتح المجال لمؤتمر للممولين الدوليين تنظمه فرنسا لكي تتيح للبنان الخروج من المأزق.

الى ذلك، يبدو لباريس وللعواصم الغربية الاخرى  المهتمة بلبنان أن مسألة تعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة ستكون معقدة جداً، وان ذلك قد يزيد التدهور في البلد اذا تأخرت الاصلاحات، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كونه يرأس حكومة تصريف اعمال، قد يكون الخيار الافضل في ظل صعوبات التكليف لتنفيذ الاصلاحات الملحة المطلوبة من صندوق النقد، وهو الاجدر مع حكومة تصريف الاعمال، بتسريع التنفيذ بدلا من الانتظار ليحسم موضوع تكليف شخصية اخرى وتشكيل حكومة ما سيأخذ وقتا طويلا فيما لبنان لم يعد بامكانه الانتظار .

اما الموقف الفرنسي بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فليس للرئيس ايمانويل ماكرون، خلافاً لما نشر في بعض وسائل الاعلام اللبنانية، اي مرشح وما قيل عن الموضوع لا اساس له. فالاوساط الفرنسية المتابعة للموضوع اللبناني مدركة ان المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس ميشال عون هم سليمان فرنجية وجبران باسيل وسمير جعجع، وانه اذا تعذر الاتفاق على احدهم فعندئذ قد يتم الاتفاق على الجنرال جوزيف عون كرابع مرشح محتمل، واذا تعذر انتخاب احد هؤلاء الاربعة قد يتم ايجاد شخصية خامسة اخرى.

وتبقى كل هذه المعلومات تكهنات مبنية على تحليل الوضع في لبنان، ولكن العواصم الغربية حاليا مهتمة بشكل ملح بتنفيذ رئيس حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها الميقاتي الاصلاحات الضرورية للبدء بالخروج من الأزمة.