أفاد مقرر كلتة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، كاروان يارويس، بأن هناك “إمكانية كبيرة” ليتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية، معتبراً أن تحريك الشارع من قبل مقتدى الصدر، يرتبط بالحكومة التي ستتشكل وشخص رئيس الوزراء.
وبيّن كاروان يارويس، يوم السبت (25 حزيران 2022) أن “قوة الصدر الوحيدة الآن هي الشارع وجماهيره، وتحريك هذه الجماهير مرتبط بالحكومة التي ستتشكل في المستقبل، والشخص الذي يتولى رئاسة الوزراء”.
وأضاف أن “تحريك الشارع من قبل مقتدى الصدر واحد من الاحتمالات المقلقة، لكن الصدر منحسب من العملية السياسية الآن، ولا يمكن تعطيلها وعدم تشكيل الحكومة بناء على ذلك”.
وكان 64 من بدلاء النواب الصدريين المستقيلين، قد أدوا اليمين الدستورية في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم بتاريخ (23 حزيران 2022)، فيما لم يحضر 9 منهم.
وفي وقت لاحق، حذّر صالح العراقي، وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من “فكرة خبيثة” قد تُطبَقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو مُنشَقَ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها.
وحول مساعي تشكيل الحكومة، قال مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن “الإطار التنسيقي والأطراف الأخرى في البرلمان، تخوض حالياً مفاوضات للاتفاق على كيفية تشكيل الحكومة”، منوهاً إلى أن “كل الاحتمالات تشير إلى التوجه نحو تشكيل حكومة توافق وطني”.
ووفقاً لكاروان يارويس، فقد “أبلغ الإطار التنسيقي كلاً من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديقراطي الكوردستاني، بضرورة أن يتفقا على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وفي حال لم يتفقا، عليهما أن يأتيا برمشحيهما إلى البرلمان لحسم انتخاب رئيس الجمهورية عبر التصويت، مثلما حدث في عام 2018″، مشيراً إلى “إمكانية كبيرة” لاتفاق الحزبين على مرشح واحد.
وبشأن سحب ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، قال كاروان يارويس، إن “المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الآن هو برهم صالح، وليس من الواضح إلى أين تتجه المباحثات بين الديمقراطي والاتحاد”، لافتاً إلى إمكانية فتح باب الترشيح مجدداً، في حال عدم اتفاق الحزبين على مرشح واحد.
يشار الى ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لازال متمسكاً بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد.
يذكر انه جرت في العراق انتخابات نيابية مبكرة في (10 تشرين الأول 2021)، لكن رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على ذلك، لم تتفق الأطراف السياسية العراقية على تشكيل الحكومة، وهناك خلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء وشكل الحكومة الجديدة، والتي لم تسفر عن اتفاق، وبالتالي انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان.
وقدم أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية، وعددهم 73 نائباً، استقالاتهم يوم (12 حزيران 2022)، بعدما أمرهم زعيم التيار مقتدى الصدر يوم (9 حزيران 2022) بكتابتها، لكي لا يكونوا عقبة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
ووافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية، بعد توجيه من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأعقب ذلك قرار منه بإغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار عدا ستّ منها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط