بغداد/ نبأ مشرق
أفاد مسؤول صحي، أمس السبت، بقرب الانتهاء من الاستعدادات لتطبيق قانون الضمان الصحي، لافتاً إلى أن نصوصه من شأنها أن تخفف الأعباء والتكاليف المالية عن المواطنين، فيما تحدث عن الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات الطبية في المؤسسات العامة والخاصة كافة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي إيهاب عبد الكريم خلف، في حديث إلى (المدى) إن “”قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، هو الخطوة الأولى لإصلاح النظام الصحي في العراق”
وأضاف خلف، أن “القانون يحقق هذا الإصلاح الذي نسعى اليه، من خلال تبني نقاط معينة، ولدينا اهداف رئيسة من أولها تقليل الأعباء المالية عن المواطنين”.
وأشار، إلى أن “المواطن يتحمل 60 إلى 70% من تكاليف الخدمات، وبموجب هذا القانون سوف تتناقص التكاليف إلى 30%”.
وأوضح خلف، أن “القانون يتضمن ايضاً رفع جودة الخدمات الصحية من خلال تبني معايير عالمية وبهذا سوف نطور المؤسسات الصحية ونحاول أن نرفع مستوى الخدمات الطبية سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وشدد، على أن “نصوص القانون تضمن تشجيع عملية الاستثمار في القطاع الصحي العراقي الخاص، وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الصحية”.
وأردف خلف، أن “القانون لم يطبق لغاية الوقت الحاضر، ووفق ما تضمنته النصوص، فأن المدة الحالية هي لتأسيس هيئة الضمان الصحي ومديرياته في المحافظات”.
ويسترسل، أن “وزارة الصحة شرعت بتأسيس هذه الهيئة، وإعداد قائمة الخدمات المشمولة وقائمة الأدوية المزمع توفيرها بموجب حزم الضمان الصحي وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطبيق القانون”.
ونوه خلف، إلى أن “مجلس إدارة الضمان الصحي متكون من عدة أطراف، ليست فقط وزارة الصحة، فالرئاسة تكون لوزير الصحة”.
وأوضح، أن “عضوية المجلس تكون لمدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية ومدير عام من وزارة التخطيط ومدير عام من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب التمريض والاتحاد العام للنقابات وممثلين عن وزارة التجارة وباقي الجهات ذات العلاقة”.
ومضى خلف، إلى ان “العمل قد وصل إلى مراحله النهائية”، وانتهى إلى أن “القانون ينص على البدء بعملية التسجيل قبل شهر آب المقبل، من أجل تقديم الخدمات الصحية إلى المواطنين”.
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريحات نلقتها وكالة الانباء الرسمية وتابعتها (المدى)، بأن “قانون الضمان الصحي مظلة ستوفر خدمات الرعاية الصحية المختلفة لكل مواطن عراقي بعد تطبيقه على مراحل وضمن سنوات”.
وأضاف البدر، أن “الوزارة بدأت بالتطبيق ويحتاج الى وقت ودعم ومتابعة خلال السقف الزمني الموضوع ضمن القانون وسيتم تطبيقه على كافة المواطنين داخل العراق”.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حسن الكعبي قد ذكر في وقت سابق، أن “المواطن يسأل دائما لماذا لا نفعل قانون الضمان الصحي وخصوصا عندما يغادر خارج العراق؟”.
وأضاف الكعبي، أن “العراق تخطى مرحلة السؤال وبدأنا بمرحلة العمل وأصدرنا القانون وبشراكة الحكومة والمؤسسات النقابية الصحية والقامات العلمية، وخبراء وزارة الصحة أيدوا هذا المشروع الذي سيذهب نحو المواطن الفقير للتخفيف عن كاهله في دفع أجور العمليات”.
وأشار، إلى أن “أغلب المواطنين الميسورين يذهبون خارج العراق أو إلى مستشفى خاص والخدمة الصحية تكون مقابل دفع أموال كبيرة وهي عبارة عن كلفة تزيد من الضغط على المواطن”.
وأوضح الكعبي، ان “مجلس النواب شرع القانون وبدأنا مرحلة التطبيق عبر تشكيل هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة”.
وشدد، على أن “بعض الأصوات كانت سابقا تروج بعدم قبول وزارة الصحة تشريع القانون لأنه يسلب صلاحياتها والعمولات المالية”. وانتهى الكعبي، الى ان “الوقت الحالي وبعد تشريع القانون وتشكيل هيئة الضمان الصحي تم إرسال رسالة لكل المتصيدين بالماء العكر، بأن الوزارة والنقابات الصحية والمهنية تعمل لخدمة المواطن”.
وكان مجلس النواب وبحسب بيان رسمي قد صوت في 29 تشرين الأول من عام 2020 على مقترح قانون الضمان الصحي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط