صرّح عضو برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، يوم السبت، بأن هدف الحكومة الاتحادية ليس الإستيلاء على حقول النفط في الإقليم كافة بل إن هدفها الوحيد حاليا هو حقلي “خورملة، وكورمور”، داعيا إلى ضرورة استئناف المباحثات بين أربيل وبغداد في إطار قرار المحكمة الاتحادية.
وقال حمه صالح في منشور له على مواقع التواصل، إن الحكومة الاتحادية إذا سيطرت على هذين الحقلين فإن الإقليم سيفقد 42 بالمئة من نفطه، و سيفقد أيضا من إجمالي كهربائه وغازه”، مردفا بالقول “إن فعلت الحكومة الاتحادية ذلك فستترك باقي حقول الإقليم النفطية، وبهذا لن تتمكن حكومة الإقليم من صرف نصف الرواتب” للموظفين والعاملين في القطاع العام.
وأضاف أن “الحكومة العراقية إذا أستولت على إجمالي نفط الإقليم فإنه سيترتب عليها مسؤولية (توفير الرواتب)، ولكن إذا سيطرت على الحقلين فإنه لن يترتب عليها أي شيء”.
وتابع حمه صالح بالقول “يتعين الضغط من أجل استئناف الحوارات بين الإقليم وبغداد ضمن إطار قرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط