بغداد: علي موفق
دعا نواب خلال مشاركتهم بورشة عمل نظمها مجلس الأعمال الوطني، إلى إعادة النظر بالبرنامج الحكومي وفقرات الموازنة، لاسيما الاستثماريَّة، وقالوا إنَّ أغلب فقراتهما لا تنفذ على أرض الواقع.
وناقش المجلس بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة خلال الورشة، مشروعاً تحت عنوان (البرنامج الحكومي ورؤى القطاع الخاص)، بمشاركة مجموعة من النواب والمتخصصين.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني خلال الورشة التي انفردت بحضورها “الصباح”: إنَّ الموازنة ما زالت بعيدة عن البرامج، وتعد مجرد إنفاق لتمشية الحال، مقترحا أن يتم تحديد الموازنة الاستثمارية وفق برامج هادفة لاحتياجات البلد.
من جهته، قال رئيس لجنة النفط والغاز والثروات النائب يحيى العيثاوي لـ”الصباح”: إنَّ “أغلب البرامج الحكومية التي تقدمها الحكومات في بداية تشكيلها، لا تطبق بصورة صحيحة أو يتم تطبيق جزء منها وبقية الفقرات تظل حبراً على ورق.”
وأشار إلى أهمية تفعيل دور اللجان وأعضاء البرلمان في محاسبة الحكومات التي تخفق في تنفيذ البرنامج الحكومي، إذ يجب أن تلتزم بتطبيقه.
وأوضح العيثاوي أنَّ اغلب الحكومات تصطدم بواقع حقيقي يختلف عن الورقي عند الشروع ببرامجها، ويجد رئيس الوزراء آليات وقوانين معرقلة، لذا ينبغي أن يكون البرنامج الحكومي واضحاً وصريحاً ويطبق على أرض الواقع.
بدوره، قال النائب عن اللجنة المالية ناظم الشبلي لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة المالية اتجهت لزيادة مبالغ الموازنة الاستثمارية، والدليل على ذلك، أعطت الحصة الأكبر في قانون الأمن الغذائي لهذه الموازنة”.
وتابع أنَّ الرؤية التي قدمها مجلس الأعمال الوطني شاملة وتعد نواة لبرنامج حكومي، وتعمل اللجنة بكل طاقتها لمعالجة مواضيع عدة ابرزها البطالة والاهتمام بالموازنة الاستثمارية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط