أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن الهجمات ضد المؤسسات النفطية في إقليم كوردستان تهدف إلى الحاق الضرر بالمصادر المالية والاقتصادية لإقليم كوردستان، بينما أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، أن لديهم ملعومات وافية كاملة حول الجهة التي استهدفت حقل كورمور للغاز.
وبحسب بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان، فأن المجلس أوصى في اجتماعه اليوم الأربعاء (29 حزيران 2022)، “الوزارات والجهات المعنية للقيام بواجبها في حماية المنشآت الوطنية للإقليم خاصة وأنها تعدّ مصدراً لتوفير رواتبه ونفقاته العامة”.
وبيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال الاجتماع، أن “الحكومة الاتحادية حرمت إقليم كوردستان من مستحقاته المالية، إذ لم ترسل من إجمالي 26 شهراً سوى 13 شهراً بواقع 200 مليار دينار كسلفة، في حين خفضت حصة الإقليم من الموازنة في جميع التزاماته المالية”.
ووفق بيان المجلس، فقد أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، بأن “لديهم معلومات وافية عن الجهة التي تشن هجمات على حقل كورمور الغازي”، مشيراً إلى إجراء تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات ضدها.
وأضاف أن “الهجمات طالت مشروع توسعة حقل كورمور وليس الجزء الذي ينتج الغاز في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المواطنين”.
وتعرض حقل كورمور إلى هجوم صاروخي لأول مرة، يوم الأربعاء (22 حزيران 2022)، ثم إلى هجومين آخرين، دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات. وينتج الحقل 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب 1100 طن من غاز LPG، و16 الف برميل من النفط المكثف.
وأكد مجلس الوزراء إلتزام حكومة إقليم كوردستان، بالدستور واستعدادها الدائم “للاتفاق مع الحكومة الإتحادية، وحل المشاكل على أساس الدستور والشفافية، مشيراً إلى أنها قدمت “بالأرقام جميع المعلومات حول الإيرادات والنفقات والديون والملاكات الوظيفية إلى فريق ديوان الرقابة المالية العراقي، وبالتالي لن يُقبل أي حل خارج إطار الدستور”.
ودعا المجلس “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط إلى إيقاف الضغوطات غير العادلة على المستثمرين الدوليين في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان”، مضيفاُ: “كحكومة اتحادية يجب عليهم دعم التنمية والازدهار الاقتصادي في إقليم كوردستان، وليس ممارسة الضغوط غير المبررة لتعطيل هذا الانتعاش”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط