لجنة ذوي المصلحة، وبدعوة من الحكومة والأمم المتحدة، تعقد اجتماعها الأول لمناقشة نهج الحماية الاجتماعية المتكاملة في العراق

لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية بقيادة حكومة العراق، هي آلية تنسيق جديدة لتسريع إصلاح قطاع الحماية الاجتماعية ، بدعم من الاتحاد الأوروبي

السيدة باربرا إيجر، رئيسة قسم تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق
يونيسف العراق 2022السيدة باربرا إيجر، رئيسة قسم تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في الاجتماع الأول لمناقشة نهج الحماية الاجتماعية المتكاملة في العراق

بغداد، 30 حزيران 2022  عقدت اليوم لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية اجتماعها الأول في بغداد لمناقشة التنسيق والمواءمة بين الحكومة والشركاء الدوليين لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق.

تحت قيادة حكومة العراق،  فان لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية تتضمن العديد من الشركاء،  بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية لضمان التآزر بين برامج وأدوات الحماية الاجتماعية المختلفة. انها آلية للتنسيق حيث تهدف إلى المساهمة في نتائج الحماية الاجتماعية المحددة من خلال التخطيط المنسق والتنفيذ والمراقبة والتقييم. وهي بمثابة منصة استشارية لمجموعة واسعة من الشركاء وذوي المصلحة  الذين يشاركون في برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك السلطات الوطنية والقطرية، والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف بالاضافة الى المنظمات غير الحكومية المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع ككل.

ومن الجدير بالذكر، ان لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية تعتمد على برنامج مشترك تنفذه منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في العراق ، بدعم من الاتحاد الأوروبي،   والتي تهدف الى تسريع إصلاح الحماية الاجتماعية في إطار التعاون مع حكومة العراق.

وإدراكًا منه أن الزخم المتزايد والمشاركة في إصلاح الحماية الاجتماعية يتطلبان تنسيقًا أقوى ومواءمة بين الحكومة والشركاء الدوليين، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية كجزء من تنفيذ برنامجه المشترك. وقد وافقت كل من وزارة التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة على اقتراح إنشاء مركز للجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة باربرا إيجر، رئيسة قسم تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق : “يسر الاتحاد الأوروبي أن يدعم حكومة العراق في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتبر أساسياً لضمان الوصول العادل إلى الحماية الاجتماعية المتكاملة لجميع العراقيين.  فان لجنة التنسيق القطاعية التي تم إنشاؤها اليوم والتي تقودها بشكل مشترك وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة ، توفر منصة ممتازة بقيادة الحكومة لتنسيق جهود الإصلاح بين جميع أصحاب المصلحة. تماشياً مع المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الحماية الاجتماعية ، ستعمل اللجنة على تعزيز أوجه التآزر بين برامج الحماية الاجتماعية المختلفة وتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية ، مما يضمن وصول حكومة العراق إلى المحتاجين.”

من جانبه، صرّح السيد كين ليجينز، مسؤول مناوب لممثلة منظمة اليونيسف في العراق قائلا: “يعيش ما يقارب 2 من كل 5 أطفال في العراق في فقر مادي. وتعد لجنة نتسيق قطاع الحماية الاجتماعية  بمثابة حجر الأساس في تطوير نظام الحماية الاجتماعية في العراق، لضمان أن لا يُترك أي طفل. ستواصل منظمة اليونيسف عملها مع حكومة العراق والاتحاد الأوروبي،  وستدعم الدور التنسيقي بين شركاء الأمم المتحدة لتعزيز الوصول العادل إلى نظام حماية اجتماعية متكامل شامل مراعٍ للأطفال.”

 واضاف السيد علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق قائلا: “ان الصدمات الاجتماعية والاقتصادية العالمية المستمرة قد أثرت أيضًا على العراق مما سلطت الضوء على أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية الفعالة التي تستجيب الى احتياجات الأشخاص الأكثرحرمانا. من خلال الشراكة الحالية والتفاعل في لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية، ان برنامج الأغذية العالمي يواصل على تقديم دعم مكثف للحكومة العراقية من أجل إصلاحات الحماية الاجتماعية من خلال إعداد الأدلة، والبناء على رقمنة برامج  شبكات الأمن الاجتماعي مثل نظام التوزيع العام وإنشاء سجل واحد قابل للتشغيل المتبادل.”

كما اضافت السيدة مها قطاع، رئيسة مكتب التنسيق لمنظمة العمل الدولية في العراق “يعمل اثتين بين كل ثلاثة عمال قي العراق قي القطاع غيرالرسمي،  فإن معالجة اوجه القصور في العمل اللائق في هذا القطاع هو امر اساسي.  بدعم من الاتحاد الأوروبي، تعمل منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين لسد فجوة تغطية الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية للعمّال وذويهم من مخاطر دورة الحياة، مثل البطالة والامومة والشيخوخة واصابات العمل والإعاقة، بما يتماشى مع المعايير الدنيا لميثاق الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية لعام 1952 (رقم 102)”.

في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإصلاح الحماية الاجتماعية في العراق، حصلت وكالات الأمم المتحدة الثلاث – منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي – على أعلى مستوى من الملكية الوطنية للبرنامج المشترك وتنفيذه في العراق وإقليم كردستان العراق، مع التركيز على خارطة طريق إصلاح الحماية الاجتماعية المتكاملة.

فإن لجنة تنسيق قطاع الحماية الاجتماعية ستضمن روابط وثيقة مع البرنامج المشترك لإصلاح الحماية الاجتماعية، وكذلك التنسيق بين الحماية الاجتماعية والقطاعات والوزارات الأخرى ذات الأولوية. كما ستوفر توجيهات عامة للسياسات ذات الصلة في تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط تنفيذ الحماية الاجتماعية وفقًا للورقة البيضاء للحكومة العراقية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم إطلاقها في تشرين الأول 2020 وغيرها من الأطر الاستراتيجية الوطنية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close