بغداد: هدى العزاوي
شهدت المحافظات والمدن العراقية في الأشهر والأسابيع الماضية، تزايداً في أعداد الضحايا الذين قضوا جراء جرائم قتل بشعة، وبالرغم من أن الجهات الأمنية المختصة شخّصت تراجعاً في الجرائم ذات البعد الجنائي نسبة إلى سنوات سابقة، إلا أن جهات قضائية وخبراء في مجال الأمن والاقتصاد أكدوا ضرورة مراجعة وتحليل الجرائم ذات البعد الاقتصادي والتفكك الأسري وغيرها وإيجاد الحلول الناجعة لكبحها أو التقليل من آثارها.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث : إنه “وفق الإحصاءات التي تنفذها الوزارة، فإن هناك انخفاضاً في سنة 2021 لجرائم القتل والجرائم ذات الطابع العنفي باستخدام السلاح مقارنة مع سنة 2020، بينما شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في الجرائم بالجانب الاقتصادي كالسرقات والتحايل وغيرها”.
وبين أن “حدوث جرائم ضحيتها أستاذ جامعي أو قاض، تصنف بحسب دوافعها وأغلبها تقع بسبب مشاجرات وصراعات عشائرية ومادية، كما أن من ضمن جرائم القتل الكثير من جرائم الشرف”، موضحاً أن “العبرة في الأمر هو سيطرة ومهنية الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الجرائم وفق أساليب حديثة ومتطورة والتمكن من كشف تفاصيلها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم بسرعة قصوى”.
بدوره، دعا القاضي ناصر عمران، في حديث إلى “إعادة النظر بالوسائل التقليدية لآليات تطبيق العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها أدوات هامة للسياسة الجزائية التي يجب أن ترتهن لرؤية اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة”.
مبيناً أن “النص العقابي الوارد في القوانين العقابية غير كافٍ بمفرده للمعالجة، فالمعالجة ليست عقابية أولاً، إنما يجب أن تكون بإيجاد منظومة توعوية قائمة على تأهيل المجتمع عبر استعادة الروح القيمية الأصيلة للمجتمع العراقي، ومن الضروري إيجاد تشريعات لمواجهة تحديات الواقع المتغير إزاء النص الثابت، وهو قانون جرائم المعلوماتية”.
أما الخبير الستراتيجي، الدكتور أحمد الشريفي، فأوجز في حديثه لـ”الصباح” العوامل التي أثرت في سلوك الأفراد حتى أوصلتهم إلى هذا الحال بأن يكون العراق الأول عربياً في عدد حالات القتل بحسب إحصائيات عام 2020 بأن “سببها الحروب وأثرها في سلوك الشعوب، بالإضافة إلى تراجع القيم والتفكك الاجتماعي والالتزام الأخلاقي والبطالة”، منتقداً “ضعف الرادع القانوني وعجز المؤسسات عن إنفاذ القانون، فضلاً عن الضعف في هيبة الدولة وفي مؤسساتها التي أدت إلى حالة من الانفلات وعدم الانضباط الاجتماعي”.
من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في حديث : إلى أن “الظروف الاقتصادية للعراقيين أسهمت بزيادة الجرائم، فما زالت المؤشرات الاقتصادية مخيفة وتدعو للقلق، فمؤشر الفقر ارتفع إلى ما يزيد على 30 %، ومؤشر البطالة ما زال ضمن مستويات كبيرة قد تكون الأكبر خلال العقود الثلاثة بنسبة تقارب 14 % وأكثر، في حين اتسعت فجوة الطبقية بين فئات المجتمع العراقي، وانعدمت الستراتيجيات التي تعالج المشكلات العالقة، فإنها حتماً ستؤدي إلى مزيد من المشكلات والمعضلات؛ ومنها بروز أكبر لظواهر الجريمة وما يرتبط بها”.
تحرير: محمد الأنصاري
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط