بغداد/ فراس عدنان
بدأت مخاوف واضحة لدى الشارع العراقي من قرار متوقع صدوره برفع سعر لتر وقود السيارات في ظل أزمة عدم توفر البنزين “عالي الأوكتان”،
وفيما أكدت وزارة النفط أن الدولة تدعم منتوج البنزين بضعفي سعره، حذرت لجنة نيابية من اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين، لكنها نفت وجود توجه رسمي لغاية الوقت الحالي.
وقال مدير توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حسين طالب، إن “البنزين المحسن مستورد من الخارج ولا يتم انتاجه داخل العراق، ويتم شراؤه بالعملة الصعبة”.
وأضاف طالب، في تصريح إذاعي تابعته (المدى)، أن “ارتفاع الأسعار العالمية للوقود أثر في موضوع التجهيز”، مشدداً على أن “البنزين المحسن يأتي عبر خطين الأول له الأولوية والاهمية بتحويله إلى مصافي البلاد من أجل الخلط والتعظيم وزيادة الإنتاج للبنزين الذي يباع اللتر منه بـ 450 دينارا، لأن معظم الاستهلاك يأتي على هذا النوع من البنزين”.
وشدد، على أن “ما فاض عن هذه الكميات يباع في المحطات بشكل مباشر، وأن السعر العالمي للبنزين عالي الاوكتان يصل إلى موانئ البلاد بـ 2100 دينار”.
ولفت طالب، إلى أن “هذا السعر يولد خسارة للدولة وبالتالي تلجأ إلى توفير البنزين الذي بسعر 450 دينارا، وهناك دراسة من أجل بيع البنزين عالي الاوكتان مرة أخرى في المحطات”.
ويواصل، أن “كلفة البنزين الذي يباع بـ 450 دينارا على شركة توزيع المنتجات النفطية بحدود 1270 دينارا، وبالتالي فأن الدولة تدعم سعر البنزين بأكثر من ضعفين للسعر”.
ومضى طالب، إلى أن “البنزين عالي الاوكتان موجود ولكن بقلة، وخلال المدة المقبلة، ولعلها اقل من شهر سيتم توفره مرة أخرى”.
من جانبه، ذكر النائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي مشكور، أن “الأزمة الأكثر للبنزين نشهدها في محافظة البصرة رغم أن فيها مصافي وينبغي أن تكون الكميات الواردة إليها من وقود السيارات أكبر من غيرها”.
وتابع مشكور، ان “رئاسة الوزراء كلفت جهاز الأمن الوطني بمتابعة تهريب المشتقات النفطية كون هذه الأفعال كانت السبب في حدوث الأزمة”.
ولفت، إلى أن “فرق سعر الوقود بين المحافظات دفع البعض من أصحاب المحطات الى ان قاموا ببيع الحصص المخصصة لهم إلى محافظات أخرى”.
وأعرب مشكور، عن “ثقته بجهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات الأمنية في ملاحقة هذه العمليات والقبض على المتسببين بالأزمة”.
ويجد، أن “أصحاب المحطات الأهلية أصبحوا على دراية كاملة بأنهم معرضون لعمليات تفتيش من جهاز الأمن الوطني وهذا أمر جيد للحكومة والمواطن”.
وبين مشكور، أن “الأسباب قد تعددت، فهناك من يدعي بوجود تفاوت في تسليم الحصص للمحطات، وآخر يقول بعدم وجود كميات تكفي الاستهلاك المحلي، وآخر يدعي بوجود تهريب”.
ودعا، “وزارة النفط إلى لملمة الموقف وعدم رمي الكرة في ملعب الآخرين”، موضحاً أن “الوزارة تتحمل مسؤولية توفير منتوج البنزين ولا علاقة للجهات الأخرى إلا في مجال التعاون من أجل الحد من عمليات التهريب”.
وشدد مشكور، على “ضرورة فرض رقابة مشددة من قبل الشركة العامة للمنتوجات النفطية على المحطات من خلال التنسيق مع جهات انفاذ القانون والقوات الأمنية”.
ويتحدث، عن “وجود مافيات هي المسؤولة عن عمليات التهريب، والدليل العثور في أحد أوكار هذه المافيات على ارقام لعجلات تنقل الوقود وهذا يعني وجود تعاون من أصحاب تلك العجلات”.
وأكد مشكور، “وجود تسريبات بأن ما يحصل هو بداية لرفع سعر البنزين لكن لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن لغاية الوقت الحالي، ونحن لا نستطيع التكلم بأي تكهنات ما لم يكن هناك قرار برفع سعر البنزين من وزارة النفط”.
وذكر، أن “اللجوء إلى رفع السعر يجب أن يرافقه تبرير يصدر عن وزارة النفط، بالنتيجة مصلحة المواطن والحالة الاقتصادية للبلد فوق كل اعتبار”، لكنه عاد ليبين، أن “أي قرار برفع السعر غير مقبول في بلد يملك كميات كبيرة من النفط كتلك التي في العراق”.
ومضى مشكور، إلى أن “الصورة بدأت تتضح بالنسبة للقوات الأمنية التي بدأت تفرض سيطرتها وتحد من عمليات التهريب”.
وكشف مسؤول أمني عن اعتقال نحو ألف متهم بتهريب الوقود منذ بداية العام الحالي، مشدداً على أن المهربين يستخدمون أساليب ملتوية في عملياتهم.
وقال مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “تهريب المشتقات النفطية لم يصل إلى مرحلة الظاهرة بعد، وهناك تهويل في الظرف الحالي”.
وأضاف الحسيني، أن “عملياتنا شملت القاء القبض على أصحاب الصهاريج المخالفة والمعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم على القضاء”.
وأشار، إلى ان “البعض من ناقلي المشتقات يعمد الى تحميل مادة مختلفة عما مذكورة في الوثيقة الرسمية التي يحملها، وهنا يصعب على المنتسب معرفة المنتج”.
وأوضح الحسيني، أن “العراق لديه البعض من المعامل والمحطات الاهلية مجازة تأخذ حصتها من وزارة النفط لكن البعض منها لا يكتفي ما يتحصل عليه أو لا يعمل نهائياً ويقوم ببيع حصته إلى المهربين”.
وأكد، “القبض على 968 بهذه الجرائم خلال ستة أشهر منذ بداية العام الحالي”، موضحاً أن “عملية الاعتقال يرافقها ضبط الصهاريج والمحطات والمرائب التي يعمل معها المتهم”.
ومضى الحسيني، إلى أن “هؤلاء المتهمين يجري التحقيق معهم ويدلون باعترافات مفصلة ويحالون إلى القضاء وتصدر بحقهم أحكام وفق القانون”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط