بغداد/ نبأ مشرق
بدأت الحكومة رسمياً بوضع اللمسات الأولى لموازنة العام المقبل، فيما تشير التوقعات إلى أن سعر برميل النفط فيها سيكون بنحو 75 دولاراً، مع إيجاد بنود توسع من الانفاق لاسيما على المجال الاستثماري وتوفير فرص العمل نظراً للفائض الذي تحقق للعراق خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2021 المعدل، فأن مجلس الوزراء عليه أن ينجز قانون الموازنة قبل 15 تشرين الأول، ويرسل مسودتها إلى مجلس النواب من أجل اقراره.
وقال المستشار المالي في الحكومة مظهر محمد صالح، ان “وزارة المالية بدأت على وفق المسار الدستوري والقانون بإعداد ستراتيجية الموازنة لثلاث سنوات قادمة، وبشكل خاص لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023”.
وأضاف صالح، في تصريح إلى (المدى)، أن “تقديرات الموازنة سوف تخضع إلى ثلاثة اعتبارات، الأول متوسط أسعار النفط المتوقعة في السوق العالمية خلال العام المقبل، والاعتبار الثاني الإيرادات غير النفطية المتوقع تحصيلها”.
وأشار، إلى أن “الاعتبار الثالث هو سقف الانفاق الحكومي المتوقع لتحديد ما إذا كانت الموازنة تتجه نحو التوازن أو نحو عجز افتراضي ومقدار ذلك العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت صالح، إلى أن “جميع هذه المتغيرات ستكون محور تحديد اتجاهات السياسة المالية من خلال تقديرات الموازنة للعام المقبل”. وتوقع، أن يكون “هناك حيز كبير صوب المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للأيادي العاملة”.
ومضى إلى أن “مواد الموازنة سوف تتضمن تلك المشاريع واولوياتها بشكل تفصيلي وليس مجرد الإشارة إليها كما كان في الموازنات السابقة، حيث ستكون البرامج الاستثمارية واضحة جداً ومُعرفة بالأهمية والتخصيص”.
يشار إلى أن العراق لم ينجح في تشريع قانون الموازنة لسنتي 2014 و2020، ويتجه العام الحالي نحو عدم إقرارها ايضاً، في حين تمت المصادقة على الحساب الختامي لغاية عام 2013.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تصريح إلى (المدى)، أن “العراق طوى صفحة موازنة العام الحالي، بل إن أزمة تشكيل الحكومة قد تجعل هناك صعوبة في إقرار موازنة العام المقبل”. وتابع العبيدي، أن “الكثير من الفقرات التي كانت تنتظر موازنة العام الحالي قد تم ادراجها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، منها التعيينات وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية وملفات الفلاحين ودعم الزراعة والكهرباء”.
ولفت، إلى أن “الموازنة المقبلة لن تكون تقشفية، والحكومة لديها فائض نقدي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وهناك احتياطي كبير للبنك المركزي يمكن استثمار جميع تلك الأموال في تحقيق اهداف مهمة تمنع أية حالة للغضب الجماهيري”.
وأوضح العبيدي، أن “الحكومة المقبلة ولضمان البقاء في عملها طيلة الدورة الانتخابية المخصصة لها سترفع من مبالغ الموازنة المقبلة خصوصاً وأن الجهة التي ستشكل الحكومة لديها أغلبية مريحة في مجلس النواب وهذه الجهة ستقوم بإقرار قانون الموازنة في ضوء التقديرات الحكومية”. ونوه، إلى أن “سعر برميل النفط المتوقع وضعه في الموازنة بين 70 إلى 75 دولاراً، بالرغم من ارتفاعه، وأنه مع جعله دون ذلك وأن يكون بنحو 65 دولاراً”، مشدداً على أن “الموازنات بالعادة تضع سعراً تحفظياً تحسباً لأي انخفاض كون أسعار النفط غير متوقعة لاسيما مع وجود مشكلات طارئة التي تتمثل بالحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
ومضى العبيدي، إلى أن “واضعي الموازنة عليهم الانتباه إلى هذه الحرب وتأثيرات نهايتها كونها ستسهم إلى خفض الأسعار إلى مستويات كبيرة”.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات العراق المالية خلال العام الحالي أكثر من 120 مليار دولار، وهذا الرقم يشكل ضعف ما تم الحصول عليه خلال السنوات الأخيرة التي شهدت انخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط